محكمة فرنسية ترفض تسليم ابنة المخلوع بن علي إلى تونس وتلغي المراقبة القضائية عنها

رفضت محكمة فرنسية تسليم حليمة بن علي، الابنة الصغرى للرئيس التونسي الراحل زين العابدين بن علي، إلى السلطات التونسية، وذلك بعد توقيفها في العاصمة الفرنسية باريس على خلفية قضية مالية تعود إلى عام 2025.

وذكرت تقارير إعلامية أن محكمة الاستئناف في باريس أصدرت حكمها برفض طلب التسليم، مؤكدة أن القرار جاء بعد عدم تلقي ردود كافية من السلطات التونسية بشأن ضمانات استقلال القضاء وظروف السجن وإمكانية الطعن في حال تعرضها لسوء معاملة.

وقالت محامية بن علي إن القرار يمثل “ارتياحًا كبيرًا”، معتبرة أن العدالة تحققت، في حين غادرت المتهمة قاعة المحكمة دون الإدلاء بأي تصريحات.

مبررات القرار القضائي

وأوضحت المحكمة أن رفض التسليم استند إلى عدة أسباب، أبرزها غياب الضمانات القانونية الكافية من الجانب التونسي، وعدم الرد على استفسارات تتعلق بظروف احتجاز المتهمة وإجراءات المحاكمة العادلة، إضافة إلى إلغاء المراقبة القضائية التي كانت مفروضة عليها في فرنسا.

اتهامات بتبييض الأموال

وتتهم السلطات التونسية حليمة بن علي بتبييض أموال مرتبطة بصناديق مالية تعود إلى فترة حكم والدها، وهي تهم قد تصل عقوبتها إلى السجن لمدة 20 عامًا.

في المقابل، تؤكد هيئة الدفاع أن موكلتهم لم ترتكب أي جريمة، مشيرة إلى أنها غادرت تونس وهي قاصرة، وأن القضية تحمل طابعًا سياسيًا مرتبطًا بإرث والدها.

خلفية القضية

وكانت السلطات الفرنسية قد أوقفت حليمة بن علي في مطار باريس أثناء عودتها إلى دبي، حيث تقيم وتعمل، بناءً على مذكرة تسليم صادرة من تونس.

يُذكر أن الرئيس التونسي الراحل زين العابدين بن علي غادر تونس في 14 يناير 2011 بعد انتفاضة شعبية أنهت حكمه الذي استمر 23 عامًا، قبل أن يقضي سنواته الأخيرة في المنفى بالمملكة العربية السعودية حتى وفاته عام 2019.