الكنيست يمهد لإقرار قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين وسط تحذيرات عسكرية وقانونية إسرائيلية

صادقت لجنة الأمن القومي في الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين بعد إدخال تعديلات عليه، وأحالته إلى التصويت بالقراءتين الثانية والثالثة تمهيدا لإقراره خلال الأيام المقبلة، وفق ما أفادت به صحيفة "هآرتس" العبرية.

ويستهدف مشروع القانون الأسرى الفلسطينيين المتهمين بقتل أو المشاركة في قتل إسرائيليين، دون أن يشمل إسرائيليين متهمين بقتل فلسطينيين، ما أثار جدلا واسعا داخل الأوساط السياسية والقانونية في إسرائيل.

وذكرت الصحيفة أن اللجنة وافقت على المشروع تمهيدا لطرحه للتصويت النهائي قبل دخول الكنيست عطلة عيد الفصح مطلع أبريل المقبل، مشيرة إلى أن المشروع قدمه حزب "القوة اليهودية" برئاسة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ويحظى بدعم حزب "الليكود" بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إضافة إلى حزب "إسرائيل بيتنا"، في حين تعارضه الأحزاب الدينية الحريدية.

وحذرت جهات عسكرية وحكومية إسرائيلية من تداعيات المشروع، حيث اعتبر الجيش الإسرائيلي أنه قد ينتهك القانون الدولي ويعرض قادته لملاحقات قضائية خارجية، كما أبدت وزارتا العدل والخارجية مخاوف من تبعات قانونية محتملة.

ونقلت "هآرتس" عن عضو الكنيست جلعاد كاريف أن المشروع ينص على تنفيذ حكم الإعدام خلال 90 يوما دون إمكانية للعفو، واصفا القانون بأنه متطرف ويحمل إشكاليات أخلاقية وأمنية.

وكانت نحو 1200 شخصية إسرائيلية، بينهم حائزون على جائزة نوبل ومسؤولون سابقون، قد أعلنت في فبراير الماضي رفضها المشروع، معتبرة أنه يشكل وصمة أخلاقية.

ويقبع في السجون الإسرائيلية أكثر من 9300 أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، وسط تقارير حقوقية تتحدث عن انتهاكات واسعة بحقهم.

المصدر: هآرتس + وسائل إعلام عبرية