مصر: برلماني يُعلق على احتمالية تعديلات دستورية جديدة في 2027 تمدد للرئيس

قال عضو مجلس النواب المصري، ضياء الدين داود، إن الحديث عن إمكانية إجراء تعديلات دستورية جديدة في مصر أصبح متداولاً في الأوساط السياسية، لكنه أشار إلى حالة عدم اليقين بشأن موعد تنفيذها أو أهدافها الدقيقة.

وخلال حواره مع بودكاست "أسئلة محرجة"، أكد داود أن هناك تبايناً حول طبيعة التعديلات، خاصة المتعلقة بمدة رئاسة الجمهورية أو النسب المخصصة للمشاركة في المحليات، لتفادي أي شبهة عدم دستورية.

وأضاف البرلماني المصري أنه لا يتوقع حدوث أي تعديل خلال العام الجاري، مرجحاً أن يتم النظر فيه في عام 2027 أو لاحقاً، مؤكداً أن التوقيت ليس الجوهر بقدر الحاجة الفعلية لهذه التعديلات.

وأشار داود إلى أن التعديلات الدستورية السابقة عام 2019، التي رفعت مدة الرئاسة من 4 إلى 6 سنوات، وإنشأت مجلس الشيوخ، لم تحقق التوازن المطلوب بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية. كما شدد على ضرورة أن يرتبط أي تعديل جديد بـحرية الأحزاب السياسية وضمان الحقوق السياسية للمواطنين.