قيادي بالانتقالي الجنوبي يكشف لـ"سبوتنيك" حقيقة تحديد موعد للإعلان عن "فك الارتباط" عن الشمال اليمني

 

 

أكد منصور صالح، القيادي في المجلس الانتقالي الجنوبي، أن قرار فك ارتباط الجنوب باليمن الشمالي لن يكون قرارا أحادياً من طرف واحد، وإن كان في الأصل هو قرار يخص الجنوبيين وحدهم، ونفى صحة الأخبار التي تتحدث عن موعد محدد خلال نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

وقال صالح في حديثه لـ"سبوتنيك"، إن الأخبار التي تتحدث عن تاريخ محدد لفك الارتباط غير صحيحة، وتندرج ضمن إشاعات مطابخ الأعداء التي تحاول اللعب على عواطف الجنوبيين، وإصابتهم بالإحباط في حال مرور هذا الموعد دون تحقيق شيء، واعتبار ذلك فشلا سياسيا للقيادة الجنوبية.

ونوّه القيادي في الانتقالي الجنوبي، إلى أن المجلس يعمل بجدية وإصرار على تحقيق تطلعات شعب الجنوب باستعادة دولته عبر خطوات مدروسة، تتفق والقوانين والمعايير الدولية المتبعة في الحالات المشابهة للحالة الجنوبية، وقد قطع شوطاً كبيرا في هذا الاتجاه.

 

وأضاف صالح نعمل على حشد دعم المجتمع الدولي لمطالب شعبنا وتبيان عدالة قضيته وحقه في استعادة دولته، وهي مطالب لا تتعارض مع مبادئ وقواعد الأمم المتحدة في منح الشعوب حق تقرير مستقبلها السياسي.

 

وتابع: "الجنوب كان قبل الوحدة والارتباط مع الشمال دولة عضو في الأمم المتحدة وفي الجامعة العربية، ومختلف المنظمات الدولية، هذه الدولة دخلت في مشروع سياسي للوحدة مع الجمهورية العربية اليمنية، لكن الطرف الآخر لم يكن جادا ولا جاهزا للوحدة".

وأشار صالح إلى أن الطرف اليمني الشمالي هو السبب في فشل مشروع الوحدة، لأنها منذ البدء لم تكن هدفا له بقدر ما كانت النوايا مبيته للسيطرة على الأرض والثروات الجنوبية، واعتبار شعب الجنوب أقلية طارئة ودخيلة على أرضهم.

 

وذكر القيادي الجنوبي، أن "اليمن الشمالي شن حربا شاملة على الجنوب بعد أربعة أعوام من مشروع الوحدة بغية فرض شكل الحكم الذي كان سائدا فيها والسيطرة على الأرض والموارد والمؤسسات الجنوبية، وحينها انسحب الطرف الجنوبي الموقع على اتفاق الوحدة وأعلن فك الارتباط في مايو/أيار 1994م، وهو ما أنهى الوحدة نهائيا وحولها إلى شكل صريح من أشكال الاحتلال".

 

وكانت بعض المواقع اليمنية تناولا أخبار تتحدث عن نهاية شهر نوفمبر المقبل موعد سوف يعلن فيه الجنوبيون بقيادة الانتقالي عن دولتهم وفك الارتباط مع الشمال.

وأعلنت السعودية، في آذار/ مارس 2021، مبادرة لإنهاء الأزمة في اليمن، والوصول لاتفاق سياسي، يشمل وقفًا شاملًا لإطلاق النار بإشراف الأمم المتحدة، وفتح مطار صنعاء لعدد محدد من الوجهات، وتخصيص رسوم دخول سفن المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة لدفع مرتبات الموظفين وفقًا لاتفاق ستوكهولم [توصلت إليه الحكومة اليمنية والجماعة أواخر العام 2018]، تمهيدًا للانتقال إلى مناقشة الحل السياسي في اليمن، إلا أن جماعة "أنصار الله" قللت، حينها، من أهمية المبادرة، معتبرة أن لا جديد فيها.