جدل قانوني بين وزير الكهرباء ونائبه بشأن مناقصة شراء 150 ميجا كهرباء محمولة على بواخر " وثائق"

وقع وزير الكهرباء والطاقة في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، أنور كلشات، في فخ قانوني تداركه نائبه وفق ما اظهرته وثائق رسمية جرى تداولها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

 

وأصدر الوزير كلشات قرارا قضى بتشكيل لجنة لفتح وتحليل وتقييم العطاءات في مناقصة شراء طاقة كهربائية بقدرة 100-150 ميغاوات محمولة على متن سفن أو بواخر عائمة.

 

ورد نائب وزير الكهرباء والطاقة، المهندس عبدالله احمد هاجر، مذكرة تعقيبية اعتبر فيها أن القرار مخالف لقانون المناقصات والمزايدات المعمول به، وأن العمل بالقرار يعد "مخالفة مكتملة الاركان".

 

وأشار هاجر إلى أنه لم يتم اعداد وثثيقة مناقصات تحتوي على المواصفات الفنية والشروط الخاصة والعامة والتكلفة التقديرية، ولم ترفع التكلفة التقديرية للمصادقة على توفير التمويل، ولم يتم رفع الوثييقة للجنة العليا للمناقصات او من يمثلها لاقراراها، كما ان المناقصة لم تنزل في مناقصة عامة او مناقصة محصورة ولم يتم الاعلان عنها، لافتا إلى أن لجنة الاستلام وفتح العطاءات يجب ان تكون مختلفة عن لجنة التحليل حسب قانون المناقصات والمزايدات.