حاشد يفضح خطوات حوثية لشرعنت إجراءات مخالفة للدستور والقانون

يسعى الحوثيين عبر البرلمان في العاصمة صنعاء "غير شرعي" لاتخاذ إجراءات غير قانونية وغير دستورية بحق نحو (45) عضواً من المناهضين لمليشيات الحوثية الإرهابية.

 

كشف أحمد سيف حاشد عضو برلمان صنعاء المعروف بآرائه المناهضة لتعسفات الحوثيين، في منشورات على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، عن مساعي جماعة الحوثي لإسقاط عضوية نحو (45) عضواً من أعضاء المجلس من المناهضين للجماعة.

 

وقال حاشد مخاطبا الحوثي: "أنت تفاوض وتريد من مجلس النواب يسقط عضوية خمسة وأربعين عضوا..

سلطة الأمر الواقع في صنعاء تريد تأكل الثوم بفم مجلس النواب".

وأضاف في منشور ثان: "قبل أسبوع مجلس النواب رفع جلساته إلى بعد عيد الفطر وفق لائحة المجلس وكذا بسبب إصابة بعض الأعضاء في صنعاء بفيروس كورونا..

قيادة انصار... الله تريد الآن عودة انعقاد المجلس لشرعنة إجراءات غير دستورية وغير قانونية ضد زملائنا في الخارج".

 

وتابع في منشور آخر: "سينعقد مجلس نواب صنعاء جلسة له يوم السبت القادم من أجل أن يقوم 90 عضوا بإسقاط عضوية 47 عضوا تنفيذا لرغبة قيادة أنصار.. الله".

 

وأضاف قائلا: "علما أن النصاب الذي يحتاجه المجلس للانعقاد الصحيح يحتاج أكثر من 120 عضوا، مختتما منشوره بالقول: هل هي ضغوط ومفاوضات على طريقتها!!

أم هو خلق لواقع جديد؟!!

 

وفي السياق، تضامن عشرات المثقفين والأدباء والصحفيين والحقوقيين في بيان لهم مع البرلماني احمد سيف حاشد وعبروا عن إدانتهم لما وصفوه بـ الصلف في التفكير والإهانة المتعمدة لوظيفة مجلس النواب مطالبين في الوقت ذاته كل البرلمانيين ان يمتلكوا المبادرات الشجاعة لإخراج البلد من ازمته الراهنة وحل مشاكل الوطن والابتعاد عن التمترس خلف احد طرفي الصراع رافضين بشدة كل اشكال الإقصاء وإلغاء الآخر في شمال الوطن وجنوبه وشرقه وغربه.

 

الجدير بالذكر أن برلمان صنعاء "غير شرعي"، بدأ بشهر 7 العام الفائت إجراءات رفع الحصانة عن 12 برلمانياً من المناهضين لمليشيات الحوثيين تمهيدا لمقاضاتهم بتهمة التخابر مع التحالف العربي الذي تقوده السعودية.

 

وكان برلمان صنعاء قام عام 2019 باجراء مماثل طال 35 من اعضاء البرلمان على خلفية عقدهم جلسة خارج مناطق سيطرة الحوثيين.

 

وتستخدم المليشيات الحوثية الموالية لإيران البرلمان أو ما تبقى منه في صنعاء لتنفيذ اجندتها ولشرعنة قراراتها وتحقيق اهدافها ومصالحها كغيره من أجهزة الدولة اليمنية ومؤسساتها في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، وليس أمام برلمانيي صنعاء سوى خيارين: إما التطويع للعمل وفق أجندة الحاكم الجديد للعاصمة صنعاء وشرعنة قراراته، وإما التجميد كحل جاهز للإشهار في أي لحظة.