لم يعدم نظام صالح الوسائل القمعية في مواجهة الحراك السلمي الجنوبي وفعالياته المختلفة والمتنوعة على امتداد جغرافيا الجنوب.   حتى إنه استدعى القانون رقم 29 لعام 2003 بشأن تنظيم

لم تتعاف عدن من آثار صراع سياسي حتى يحل بها آخر، وكأن قدر هذا المدينة العيش في خضم أزمات كارثية لا ناقة لها فيها ولا جمل. الكل يطمع فيها، والكل يتنكر لها ويدير ظهره لاستحقاقات المدينة، يأخذون

  اليمن من البلدان الفقيرة، ليس على مستوى الموارد والتنمية والاستثمار في الإنسان، ولكن فقرها يتجاوز ذلك إلى نخبها السياسية بشقيها (الحاكمة والمعارضة)، وهما في المحصلة شيء واحد، إذا ما

ليس من مهام الحاضر ولا المستقبل ايضاً، اعادة صياغة أحداث الماضي وترتيب فصولها ونسبة مسؤولية كل طرف فيها وفق قناعات وانحيازات اللحظة الراهنة. ما ينبغي القيام به فحسب يكمن في أخذ العبرة من دروس

ظل جنوب اليمن يعاني من تراكم ثقافة الاقصاء واحتكار التمثيل والسلطة، ومازال البعض يستجر ذات الثقافة القادمة من كهوف الماضي ويتوراثها بعصبية مدمرة. كل محاولة لاثبات تنوع الجنوب وتعدده سياسياً

  اليمن الجنوبي بطبيعته متنوع سياسياً وجغرافياً واجتماعياً وثقافياً، حتى على مستوى العادات والتقاليد واللهجات المحلية. الاعتراف بهذا التنوع هو اعتراف بالآخر المتنوع والمتعدد، واعتراف

  قطعاً ليس جغرافيا نتملكها أو نحاول إلى ذلك سبيلاً، ولا سلطة تستهوينا وفي سبيلها ندوس على كل شيء نجده في طريقها ولو كان رقاب رفاق لنا، أختلفت الرؤى وتباينت الأراء. وعلى قارعة طريقها نتجرد

تاريخ الماضي السياسي للجنوب حافل بالصراعات الدموية التي كان محورها السلطة، ومحركها نزعات شللية ببعد مناطقي. المناطق والأماكن لاعلاقة لها بطبيعة الصراع وجوهر أهدافه، وأن تم حشرها تبعاً

    للقراءة أهميتها في حياة المجتمعات، فبها وحدها تملك مفاتيح المعرفة وتقف على تجارب الآخرين وابداعاتهم. كما أن للقراءة سحرها في التأثير الايجابي على سلوكيات الأفراد لما فيه خدمة

لا يريدون للحوثي الهزيمة الكاملة لذا يختلقون له الأعذار والمبررات التي لن يكون آخرها ما أعلنه السيد جريفيث.   جهودهم تلك -وبينهم أطراف في التحالف- تتعارض كلية مع مشروع استعادة الدولة