هل استجابت للضغوط؟.. أمازون تتراجع عن قرارها التمييزي بحق الفلسطينيين

تراجعت شركة التجارة الإلكترونية الأميركية أمازون عن "سياساتها التمييزية غير العادلة" تجاه الفلسطينيين فيما يتعلق بخدمة الشحن المجاني الدولي، وفقا لما أعلنته وزارتا الاتصال والمعلومات، والاقتصاد الوطني الفلسطيني، اليوم الأربعاء.

وكتبت وزارة الاقتصاد الفلسطينية في صفحتها على فيسبوك أن أمازون تراجعت عن سياساتها "التمييزية غير العادلة" في تقديم خدمة الشحن المجاني الدولي للفلسطينيين بعدما كانت تشترط عليهم الإقرار بأنهم جزء من "إسرائيل" مقابل الحصول على الخدمة المجانية.

وأوضحت أن الحكومة الفلسطينية توجهت للشركة عبر رسالة في 26 فبراير/شباط، طالبتها بالتراجع الفوري عن سياساتها التمييزية التي تندرج ضمن دعمها النشاط الاستيطاني المخالف للقانون الدولي في تقديم خدمة الشحن المجاني عبر موقعها الإلكتروني.

بدورها أوضحت وزارة الاتصال وتكنولوجيا المعلومات عبر صفحتها الرسمية بفيسبوك أن هذا التغيير في أمازون "يعد استجابة أولية لسلسلة من الإجراءات الاحتجاجية والقانونية التي اتخذتها وزارات فلسطينية، بالإضافة إلى نقابات العاملين بالبريد في فلسطين والنقابات العمالية العالمية، ونقابات العاملين بالبريد في معظم دول العالم، والاتحاد البريدي العالمي وأصدقاء دولة فلسطين على مستوى العالم وقادة المستقبل في فلسطين شيبرز".

وأكد وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي أنه ستتم متابعة سياسة الشركة خلال الفترة القادمة، والتزامها بعدم ممارسة أي نشاط يشجع إسرائيل على الاستمرار في انتهاك القانون الدولي، مضيفا أن هذا ينسحب أيضا على كافة الشركات التي تقدم خدمات إلكترونية حيث ستخضع للتدقيق بما ينسجم مع القانون الدولي.

وبين الوزير الفلسطيني أن هنالك تحركا قانونيا تجاه الشركات العاملة بالمستوطنات التي نشرت الأمم المتحدة قائمة بأسمائها في فبراير/شباط الماضي، وفي حال لم تقم بإغلاق مقراتها فستتم ملاحقتها قضائيا أمام المحاكم الدولية.كما أكدت وزارة الاتصال وتكنولوجيا المعلومات أنها تتابع التجاوزات من قبل شركات التقنية العالمية حتى يتم التصدي لها بما يحقق المصالح الوطنية الفلسطينية، ويثبت الهوية الفلسطينية في وعي هذه الشركات.