الحوثيون يكشفون عن خطوات دفع مرتبات موظفي الدولة

جدد الحوثيون تمسكهم بصرف مرتبات جميع موظفي الدولة.. مؤكدين أن خطوات دفع المرتبات ما زالت تواجه عقبة انتقائية الصرف من قبل وفد حكومة هادي في مشاورات السويد في هذا الاتجاه.

وأكد هاشم اسماعيل القائم بأعمال رئيس ما يسمى اللجنة الاقتصادية العليا التابعة للحوثيين في لقائه، الأربعاء، القائم بأعمال مدير مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن، في صنعاء، أيمن مكي، استعداد اللجنة المشاركة في أي مشاورات، مشترطاً أن تفضي إلى حلول ملموسة ومؤكدة تصب في مصلحة المواطنين.

وناقش اللقاء وفقا لوكالة سبأ نسخة صنعاء، قضايا تضمنها جدول المشاورات الاقتصادية السابقة وعلى رأسها صرف مرتبات موظفي الدولة وفق كشوفات 2014.

وشدد إسماعيل على أهمية ما تضمنه اتفاق السويد في هذا الجانب والتعامل بإيجابية مع الخطوات والمبادرات التي تم طرحها وتنفيذها من طرف جماعة الحوثي  اواخر عام 2019، والتي أعقبت مشاورات تكميلية في عمّان، خلال مايو من العام نفسه، ولم تصل إلى أي نتائج بسبب اشتراطات الطرف الآخر أن لا يشمل صرف المرتبات جميع الموظفين في عموم المحافظات.

مؤكدا المضي في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وبرامج الإنعاش والتعافي في المحافظات الخاضعة لسيطرة الجماعة ، وآخرها انتظام صرف نصف راتب كل شهرين.

وأشار إلى أن وزارة المالية، في حكومة الحوثي ، ستصرف المبالغ المجنبة في البنك المركزي بالحديدة، والتي سبق وأن خصصتها في إطار الوفاء بالتزاماتها بمخرجات اتفاق السويد لدفع مرتبات الموظفين، بعد أن تنصلت حكومة هادي عن تغطية فارق المرتبات لصرف نصف الراتب، حسب قوله.

من جانبه، اعتبر القائم بأعمال مدير مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن، صرف المرتبات أهم خطوة لحل الملف الاقتصادي، مشيداً بما وصفه باهتمام حكومة صنعاء بإيجاد حلول عاجلة يتم بموجبها صرف المرتبات.

يشار إلى أن حكومة الحوثي وعبر ما سمي بـ”الرؤية الوطنية” التي تبناها المجلس السياسي الأعلى التابع للحوثيين، شرعت في تنفيذ إجراءات اقتصادية ما شأنها التخفيف من أعباء المواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرتهم عقب نقل حكومة هادي وظائف البنك المركزي اليمني في 2016 إلى العاصمة المؤقتة عدن وتعثر صرف مرتبات موظفي الدولة، يأتي ذلك بالتزامن مع تعثر حكومة هادي في تأمين وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين في المحافظات المحررة، خصوصاً الجنوبية، وتلاعبها في صرف رواتب الموظفين في مناطق سيطرتها نتيجة فساد مسئوليها وعبثهم بالمال العام ونهبهم عائدات الثروات بمختلف أنواعها.