هذا ما فعلته الحكومة لتمكين الحوثيين بشكل تام من قطاع الاتصالات والموارد المالية الضخمة

حذر خبراء يمنيون من استمرار سيطرة جماعة الحوثي على قطاع الاتصالات والانترنت، مطالبين الحكومة الشرعية بضرورة سحب قطاع الاتصالات إلى المناطق المحررة.

 واتهم المهندس محمد المحيميد في ورقته (قطاع الاتصالات منذ انقلاب مليشيا الحوثي في 2014) الحكومة ممثلة بوزير الاتصالات" بترك الحبل على الغارب في قطاع الاتصالات لمليشيا الحوثي تعبث به".

 وانتقد خلال ندوة حول قطاع الاتصالات والانترنت نظمت في مأرب أمس الخميس أداء الحكومة في قطاع الاتصالات من جوانب سياسية واقتصادية وأمنية وعسكرية وفنية وادارية.

 وقال في الندوة التى نظمتها مؤسسة ميديا برو للإنتاج الاعلامي ومركز العاصمة الاعلامي، والرابطة الشعبية للبناء ومكافحة الفساد، إن الاتصالات في كل دول العالم أمرا سياديا، غير أن الحكومة فرطت بأمور سيادية هامة داخل الوطن أبرزها الاتصالات.

 وأشار إلى أن وزارة الاتصالات هي "الوحيدة في المناطق المحررة التي لا زالت تتعامل مع المليشيات ولا تخضع للحكومة الشرعية ممثلة بوزارة الاتصالات"، لافتاً إلى أن وزير الاتصالات لم يقم بواجبه في المحافظات المحررة.

 واستعرض المحيميد المبالغ المالية التي جنتها المليشيات من شركات الاتصالات منذ الانقلاب 2014، حيث أن نصيبها يبلغ 53% من أرباح تلك الشركات.

 وقال إن شركة الاتصالات دفعت للمليشيات خلال خمس سنوات اكثر من 304 مليار ريال كضرائب وزكوات بحسب تقارير صادرة عن تلك الشركات.

وأكد أن الحكومة كان باستطاعتها وقف تلك المبالغ رغم رفض الشركات التعامل مع المليشيات أكثر من مرة.

 وفي التاسع من يناير الماضي، خرجت نحو 80 بالمئة من خدمة الإنترنت الدولية في اليمن، عن الخدمة، جراء انقطاع الكابل البحري الدولي (فالكون) في السويس.

 وتسبب انقطاع الانترنت في اليمن الحياة العامة وقطاعات الأعمال والبنوك بشلل شبه تام، وخسائر اقتصادية كبيرة.

 وتعاني خدمة الانترنت في اليمن من مشاكل كثيرة أهمها استمرار سيطرة مليشيا الحوثي على الخدمة، وعدم تطوير الشبكة الداخلية ومنع دخول أجيال جديدة من النت ضاعفت سرعته في جميع أنحاء العالم كما أن الحرب الدائرة في البلاد للعام الخامس على التوالي تسببت في انقطاعات متكررة في بعض المحافظات، فضلًا عن خروج الخدمة في بعض المناطق نتيجة تعرضها للخراب والتلف.

 وتتحكم جماعة الحوثي، بخدمة الانترنت بسيطرتها على شركة تليمن المزود الوحيد للخدمة في اليمن وتحصل جميع شركات الهاتف النقال في اليمن على الخدمة من الشركة الحكومية، بالإضافة الى وقوع مراكز تلك الشركات في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي منذ أيلول/ سبتمبر 2014.

 وطبق ورقة المحيميد فإنه كان يجب على الحكومة سحب قطاع الاتصالات بنقل مقرات تلك الشركات والهيئة العامة للبريد إلى المناطق المحررة وربطها ماليا واداريا بوزارة الاتصالات، اضافة إلى تغيير ممثل اليمن في الاتحاد الدولي للاتصالات.

 وكشف المهندس المحيميد أن شركات الاتصالات طالبت أكثر من مرة بنقل مقرها إلى المناطق المحررة غير أن وزارة الاتصالات تجاهلت تلك المقترحات وربما عرقلتها.

 ووفق المحيميد فإن الحكومة لم تعمل على تغيير قانون ضرائب كبار المكلفين، وهو أحد خيارين قدمتهما شركات الاتصالات للحكومة، متهماً الحكومة بتجاهل مقترحات الشركات، مما اضطر بشركات الاتصال بدفع الضرائب للمليشيات.

 وأشار إلى أن أغلب دول العالم تتعامل مع المليشيات كجهة رسمية في مجال الاتصالات وذلك أن ممثل اليمن في الاتحاد الدولي للاتصالات معين من قبل المليشيات الحوثية.

 وأوضح أن اليمن تمتلك مبالغ كبيرة كفارق اتصالات لدى دول العالم، حيث أن تلك المبالغ تذهب إلى المليشيات، لسبب بسيط يكمن في عدم مخاطبة الحكومة تلك الدول بعدم التعامل مع المليشيات وتوريد تلك المبالغ لحساب الحكومة.

 وفي الجانب الأمني قال المحيميد إن المليشيات تستخدم الاتصالات في مراقبة وتتبع خصومها وتحدث اختراقات أمنية وتستهدفهم خاصة في معاركها العسكرية.

 وعن البدائل قال المحيميد إن اليمن يمتلك ثلاثة مسارات للإنترنت مسارين يمران من مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، ومسار واحد يمر من مناطق سيطرة المليشيات، ومع ذلك لم تقم الحكومة بواجبها في استغلال هذين المسارين.

 من جانبه قال المهندس رائد الثابتي، في ورقته "الجانب الفني في الاتصالات" إن اليمنيين يأملون من الحكومة "ولو بموقف بسيط بتهديد المليشيات بسحب أكواد الاتصالات من المليشيات".

 واستعرض الثابتي الفجوة الفنية بين اليمن والعالم في مجال الاتصالات، مشيرًا إلى أن العائق الوحيد أمام سحب قطاع الاتصالات وتطويره هو "هوامير الاتصالات" الذين يتسابقون للاستحواذ على ذلك القطاع الهام.

 وقال إن اليمن كانت من أفضل الدول في المنطقة في البنية التحتية في الاتصالات خاصة في عهد الوزير الآنسي، غير أن اليمن تراجع بشكل كبير جدا، لافتاً إلى أن اليمن يستخدم الجيل الثاني فقط.

 وأكد أنه بإمكان الحكومة الشرعية انشاء شركة اتصالات في احدى المحافظات المحررة وأنه لا يكلف الكثير كما يتصوره كثيرون، وإنما يحتاج إلى التواصل مع إحدى شركات الاتصالات أو عبر أحد الأقمار الصناعية في الانترنت الفضائي.

 وأضاف أن كل كابلات العالم البحرية تمر من باب اليمن وباستطاعة اليمن الاشتراك في أي شركة، مشيرا إلى أن اليمن لديها ثلاث محطات انزال عبر شركة "فالكون" في الحديدة وعدن والغيضة ويحتاج إلى ثلاث أجهزة فنية فقط.

 من جهته قال مدير مؤسسة ميديا بروا للانتاج الاعلامي أن المليشيات ارتكبت جرائم بحق اليمنيين وأن اليمنيين يخوضون معركة فاصلة مع المليشيات ودفع الكثير من التضحيات.

 وأضاف أنه رغم المعركة التي يخوصها اليمنييون إلا أنهم لا زالوا مكشوفو الظهر في مجال الاتصالات، مشيرا إلى أن معظم استهداف القيادات والجنود يتم عبر الاتصالات.

 من جهته قال مدير مركز العاصمة الاعلامي عبدالباسط الشاجع، أن قطاع الاتصال يمثل مورد هام للحوثيين، يجب على الحكومة وقف هذا المورد وتحرير الاتصالات حماية لليمنيين وللشرعية نفسها.