الحوثي يصعد في الحديدة ومسؤول حكومي يتهم ”الامم المتحدة” بالتواطيء

اتهم مسؤول يمني رفيع في الحكومة المعترف بها دولياً،  الخميس، لجنة الأمم المتحدة لمراقبة وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة، بالتواطؤ مع الحوثيين.
وقال محافظ الحديدة التابع للحكومة اليمنية “الشرعية” الدكتور الحسن طاهر في تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط” نشرته في عددها الصادر اليوم، إن جماعة الحوثيين تواصل انتهاكاتها لاتفاقات اللجنة المشتركة لمراقبة التهدئة ووقف إطلاق النار في المحافظة التي تم التوصل إليها في اجتماعاتها يومي 8 و 9 سبتمبر الجاري.
وأضاف طاهر “بمجرد اتفاق اللجنة الثلاثية المشتركة لإعادة تنسيق الانتشار على متن السفينة الأممية قبالة ساحل الحديدة شرعت الميليشيا في تنفيذ العديد من الانتهاكات بدءاً باستهداف مواقع داخل المدينة وعلى أطرافها”.
وأشار إلى أن الحوثيين دفعوا نحو 1500 مقاتل من بينهم مئات الأطفال إلى مدينة الحديدة في انتهاك واضح لما جرى الاتفاق عليه للحد من التصعيد، ومعالجة الحوادث في الميدان من خلال الاتصال المباشر مع ضباط الارتباط الميدانيين المنتشرين على جبهات محافظة الحديدة، حد قوله.
وأوضح محافظ الحديدة، بأن الفريق المشترك لم يبدأ أعماله حتى اللحظة وهو ما ساعد الحوثيين على القيام بتلك الأعمال، مبيناً أنه كان من المفترض أن تباشر اللجنة أعمالها هذا الأسبوع.
واتهم الحوثيين “بالتلكؤ في تنفيذ بنود الاتفاق وهو ما لم يواجه بأي ضغوط مباشرة من اللجنة التي يفترض عليها التحرك كي تثبت ما جرى الاتفاق عليه الأسبوع الماضي”.
ونوه طاهر بإن “أعضاء في اللجنة يرفعون تقاريرهم إلى نائب رئيس لجنة (تنسق إعادة) الانتشار الجنرال هاني نخلة، لكن لم يتم اتخاذ أي خطوات لوقف تجاوزات المليشيا وانتهاكاتها ومنها الزج بالمقاتلين في داخل المدينة، وذلك يعود لعدم وجود فرق مراقبة من الأطراف كافة في مواقع الخطوط الأمامية”.
واتفقت الأطراف اليمنية (الحكومة الشرعية والحوثيين) خلال مشاورات للسلام في السويد جرت في ديسمبر 2018 برعاية الأمم المتحدة، على وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة المطلة على البحر الأحمر وإعادة انتشار قواتهما من ميناء ومدينة الحديدة ومينائي الصليف ورأس عيسى، إلى مواقع متفق عليها خارج المدينة والموانئ الثلاثة، مع إرسال بعثة تابعة للأمم المتحدة لمراقبة ذلك، لكن الاتفاق الذي كان من المفترض الانتهاء من تنفيذه في يناير الماضي، تعثر حتى الآن وسط تبادل الطرفين للاتهامات بعرقلة التنفيذ.
وفي مطلع سبتمبر الجاري أعلنت لجنة تنسيق إعادة الانتشار، عن إنشاء وتشغيل مركز للعمليات المشتركة يضم ضباط ارتباط وتنسيق من طرفي الصراع، الحكومة “الشرعية”، وجماعة الحوثيين، سيعمل في مقر بعثة الأمم المتحدة لمراقبة وقف إطلاق النار في الحديدة.
ووفقاً للجنة تقرر نشر فرق مراقبة في أربعة مواقع على الخطوط الأمامية في مدينة الحديدة كخطوة أولى من أجل تثبيت وقف إطلاق النار والحد من المعاناة والإصابات بين السكان المدنيين.
وصعدت مليشيا الحوثي من خروقها بالحديدة بالتزامن مع محاولتها شن هجوم بحري بزورق مفخخ جنوب البحر الأحمر، لكن التحالف العربي أعلن اعتراضه وتدميره.