رئيس سلطة الامر الواقع الحوثية يؤدي يمين غير شرعية امام مجلس النواب الانقلابي

أدي رئيس ما يسمى باللجان الثورية لمليشيات محمد علي الحوثي اليوم الاحد اليمين الدستورية امام رئيس وأعضاء مجلس النواب الخاضع لسيطرة المليشيات الحوثية بمناسبة تعيينه عضو بالمجلس السياسي الاعلى الذي شُكل في 2016 بين الحوثيين وبين الرئيس الراحل علي عبدالله صالح رئيس حزب المؤتمر الشعبي قبل ان يغدر الحوثيين به ويقومون باغتياله في ديسمبر 2017.
وحسب مصادر مطلعة أن قرار تعيين محمد الحوثي في المجلس السياسي الاعلى للانفلابيين, من اجل اعطاءه الصيغة القانونية ليصبح الحاكم الفعلي لليمن بعد ازاحة المشاط, وموافقته في حل اللجان الثورية للحوثيين الذي كان يترأسها محمد الحوثي,والتي كانت تسيطر على مفاصل الدولة وتدير شؤون السلطة بصنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرة المليشيات دون أي مصوغ قانوني يمكنها من التصرف في الجهات الأمنية والمالية للمؤسسات الحكومية.
وفي وقت سابق أعلنت جماعة المتمردين الحوثيين، مطلع الشهر الجاري إضافة رئيس ما يسمى باللجنة الثورية محمد علي الحوثي، إلى عضوية المجلس السياسي الأعلى (أعلى هيئة قيادية لسلطة الإنقلاب في صنعاء) بديلاً عن رئيس المجلس السابق صالح الصماد الذي قتل في غارة للتحالف العربي استهدفته مطلع العام الماضي في الحديدة.
كما أضاف الحوثيون القيادي الجنوبي في حزب الرئيس السابق، أحمد غالب الرهوي، عضواً في المجلس خلفاً للقيادي قاسم الكسادي الذي غادر صنعاء وعاد إلى مسقط راسه في البيضاء، بعد قتل الحوثيين لصالح في ديسمبر 2017م.
وقالت قناة المسيرة التابعة للحوثيين إن اجتماعاً للمجلس السياسي الأعلى، برئاسة مهدي المشاط، أقر ضم محمد علي الحوثي وأحمد غالب الرهوي لعضوية المجلس لملء المقعدين الشاغرين فيه.
ويتكون المجلس السياسي الأعلى للانقلابيين من عشرة اعضاء مناصفة بين حزب الرئيس السابق والحوثيين، إلا أن انقلاب المليشيات على حزب صالح وقتلها له، دفع الكثير من القيادات المؤتمرية لفض شراكتها مع الجماعة، فيما ظلت قيادات أخرى أبرزها صادق أبوراس، على وفاق مع الجماعة.
وسبق أن عينت المليشيات الحوثية أبو راس رئيساً للمؤتمر خلفاً لصالح الذي قتلته، وما زال الأمين العام المساعد للحزب يحيى الراعي يشغل منصبه في رئاسة البرلمان الموالي للحوثيين.
وشغل الرهوي المنحدر من محافظة أبين منصب محافظ محافظة إبين في حكومة الحوثيين.
ومحمد علي الحوثي، هو ابن عم زعيم الجماعة وزوج أخته، ويشغل موقع رئيس اللجنة الثورية العليا، وهي الجهة التي ظلت المتحكم الفعلي في المؤسسات الحكومية عقب اجتياح الحوثيين المدعومين من إىران لصنعاء وعدد من المحافظات نهاية عام 2014م.
وظلت اللجنة الثورية الحوثية، تمارس مهامها في إدارة مؤسسات الدولة عبر مشرفين أمنيين، رغم تسليمها السلطة للمجلس السياسي الأعلى بعد اتفاق صالح والجماعة في أغسطس عام 2016م.
واتهم صالح إبان خلافه مع الحوثيين بالانقلاب على اتفاق الشراكة في السلطة ومواجهة التحالف والشرعية، وطالب بحل اللجنة الثورية وهو ما رفضته الجماعة، وواجهته بالمزيد من المضايقات للحزب وقياداته.