عقوبات الترحيل النهائي تطارد المغتربين اليمنيين في السعودية بسبب أرباب العمل !

تستمر معاناة المغتربين اليمنيين في المملكة العربية السعودية بسبب القوانين الصارمة وتلاعب أرباب العمل الذين يرمون بتهم التقصير على العمال الوافدين.

وخلال الأيام الفائتة رصد"المشهد اليمني" تغريم وترحيل عدد من العمال اليمنيين بسبب أخطاء وعدم التزام كفلاء العمل في المملكة.

وبين الفينة والأخرى تقوم وزارة التجارة بالتشهير بمغتربين يمنيين وترحيلهم وتغريمهم مالياً بسبب بضائع غير موافقة للمواصفات السعودية تعود ملكيتها لأرباب عمل سعوديين .

وكانت محكمة عرر الجزائية قد فرضت غرامة مالية على وافد يمني، يعمل لدى منشأة تختص في تجارة المواد الغذائية والاستهلاكية بمحافظة رفحاء؛ بعد اتهامه بعرض وبيع منتجات العطور المغشوشة وغير المطابقة للمواصفات والمقاييس المعتمدة.

وصدر الحكم قضائي بفرض غرامة مالية على المخالف، ومصادرة وإتلاف المنتجات المضبوطة، إضافة إلى عقوبة الإبعاد للعامل المسؤول، وعدم السماح له بالعودة للعمل في السعودية،والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف.

وبحسب شكاوى مرحلين سابقين،يقع عدد من العمال اليمنيين ضحية لمخالفة رب العمل والقوانين الصارمة التي تنفذ بشكل حرفي على الوافدين الذين يقومون بالبيع فقط في محلات تابعة لأرباب عمل سعوديين لايخضعون لعقوبات صارمة مثلهم، حد قولهم.

وتنص المخالفات السعودية للمقايسس والمعايير على غرامات مالية والسجن والترحيل، فيما تسن قوانين صارمة أخرى بشان مخالفات الإقامة والقوانين السارية.