مدير عام اتصالات عدن : وزير في الشرعية يستثمر (عدن نت)غير الشرعية و يجب معرفة مصير 90 مليون دولار المخصص لمشروع عدن نت

   استغربت مدير عام الاتصالات وتقنية المعلومات مكتب عدن المهندسة سميرة عبدالله محمد سالم التصريحات الأخيرة لوزير الاتصالات وتقنية المعلومات م. لطفي باشريف التي حاول فيها استجداء عواطف الناس وشفقة القيادة السياسية، واصفة إياه بأنه يجيد بيع الأوهام والاستخفاف بالعقول.

 

 

 

     وأكدت في تصريح صحفي تعقيباً على تلك التصريحات على ضرورة نزول الرقابة والتفتيش في الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لمعرفة مصير ما يتجاوز 90 مليون دولار خصصت لمشروع شركة عدن نت العاملة حتى الآن بشكل غير قانوني والبحث عن مصير إيراداتها وفحص ومراجعة سجلاتها ووثائقها، مشيرة إلى أن الجميع مع هذا المشروع الكبير الذي يجب تصحيح مسار تنفيذه لتأمين تطوره واستدامته ليواكب فعلاً تطورات العالم في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات لكن تنفيذه بهذه الصورة يفقده الكثير من التنظيم والتطوير ويبعده عن أساليب ومنهجية وآليات التطبيق، فأي مفاجآت يقصدها الوزير و(عدن نت) تعمل بشكل غير قانوني.

 

 

 

     واعتبرت إنشاء (عدن نت) بهذه الصورة التي تناقض القرار الجمهوري للقانون رقم (35) لعام 1991م بشأن الهيئات والمؤسسات والشركات العامة فيما يتعلق بإنشاء وتشغيل (عدن نت) خرقاً للقرار ومخالفة لكل مواد القرار الذي حدد صفته كوزير (إشرافي فقط) لكنه انفرد بالسلطة والتنفيذ فيها.

 

 

 

     وقالت إن هذا الوزير منذ تسلمه الوزارة لم نر منه خططاً أو برامج عمل لتحديث وتطوير البنية التحتية للاتصالات وتقنية المعلومات ولا بناء كوادرها بل العكس فقد صارت الشبكات الهاتفية الأرضية من السنترالات والكبائن والخطوط في حالة يرثى لها وشبه مدمرة نتيجة إهمال صيانتها أو استبدال تجهيزاتها منذ أربع سنوات وبهذا الوضع حُرمت الدولة من إيرادات ضخمة تعد بمئات الملايين إن لم تكن بالمليارات إلى جانب غياب العمل على معالجة تحصيل المديونية المتراكمة منذ عشر سنوات رغم مناشدتنا له مراراً وتكراراً بالاهتمام بذلك لكن دون جدوى.

 

 

 

     وأضافت : لقد عمل على تهميش جميع الكوادر المتمكنة والنزيهة والقادرة على تحسين وتسيير العمل المؤسسي والفني ونقله إلى مستوى يليق بمكانة الاتصالات وكان كل همه وهدفه (عدن نت) التي اعتبرها مملكته الخاصة في الوقت الذي أهمل فيه جوانب التطوير وهموم الموظفين ومشاكل المواطنين وأصبح فقط وزيراً لـ عدن نت التي لم يقم ببنائها وفقاً للقانون والنظام المتعارف عليه بل صار وزيراً في الشرعية يستثمر (عدن نت) غير الشرعية !!.

 

 

 

     واختتمت مدير عام الاتصالات وتقنية المعلومات مكتب عدن المهندسة سميرة عبدالله تصريحاتها بالقول : وفي ذات السياق وبالرغم من التوسع العمراني المنظم والعشوائي في عدن الذي نشاهده كل يوم لم يعمل الوزير حتى على طرح مشاريع سنترالات جديدة أو محاسبة البناء العشوائي على شبكة الاتصالات أوالالتفات إلى الكثير من المشاكل والهموم المتعلقة بأمور العمل التي يتعمد التغاضي عنها ولم يسمح لنا بالعمل على معالجتها، معتبرة ذلك تدمير ممنهج لاتصالات وكوادر عدن التي يدّعي محبتها والانتماء إليها بينما هو يحرمها من الإيرادات المستحقة ومنها على سبيل المثال لا الحصر مبيعات (مودمات عدن نت).