الحوثيون في لقاء مع الأمم المتحدة : لا مكان للرئيس هادي في العملية السياسية القادمة

طالبت مليشيات الحوثي الانقلابية في صنعاء البعثة الأممية إلى اليمن باستبعاد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي ونائبه الفريق علي محسن الأحمر من أي عملية سياسية قادمة.

وقال قيادي في جماعة الحوثي خلال لقاء مع نائب المبعوث الأممي إلى اليمن معين شريم " إنه لا مكان للرئيس هادي ونائبه الفريق علي محسن صالح، في العملية السياسية القادمة.

وأكد الأمين العام للمكتب السياسي للمليشيات فضل أبو طالب خلال لقائه معين شريم مساء الإثنين، أن " الشرعية ليست سوى ذريعة لما وصفها القيادي الحوثي بدول العدوان (دول التحالف العربي بقيادة السعودية) لتحقيق أهدافها في احتلال البلاد والسيطرة على ثرواته"، وفقاً لما نقلته عنه قناة المسيرة التابعة للمليشيات.

واتهم أبو طالب رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار باتريك كاميرت بالانحياز وعدم تجاوب دول التحالف الذي قال إنهما يعرقلان اتفاقي الحديدة والأسرى". حسب وصفه.

واتهم القيادي الحوثي "كاميرت بمحاولة حرف مسار اتفاق الحديدة وجره إلى سياقات خارج ما تم التفاهم عليه في السويد"، حد زعمه.

وأضاف أن "عدم تجاوب دول التحالف على رأسها السعودية والإمارات مع اتفاقية الأسرى وعدم كشفها عن مصير الأسرى لديها تسبب في عرقلة الاتفاق وعدم انجاز مراحله المزمنة". كما قال.

وتوصل طرفا الحكومة اليمنية والحوثيين خلال مشاورات السويد التي جرت في ديسمبر الماضي، إلى اتفاق ينص على وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة الإستراتيجية غربي البلاد وإعادة انتشار قوات الطرفين فيها، والسماح للأمم المتحدة بأن تضطلع بدور طليعي في الحديدة، تقوم من خلاله بمراقبة وقف إطلاق النار وإدارة الموانئ الرئيسية للمحافظة المطلة على البحر الأحمر، فيما خوّل قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2451 الأمين العام للأمم المتحدة، نشر فريق مراقبين لتنفيذ تلك المهمة.

وقضى الاتفاق بتبادل أكثر من 16 ألف أسير ومعتقل في سجون الطرفين، فيما تم تأجيل بقية المواضيع الشائكة إلى جولة مشاورات قادمة كان من المقرر أن تعقد في أواخر يناير الجاري.

والأربعاء الفائت، أصدر مجلس الأمن الدولي بالإجماع، قراراً برقم 2452، يقضي بنشر بعثة مراقبين دوليين في محافظة الحديدة غربي اليمن، لمراقبة وقف إطلاق النار بين طرفي الصراع هناك وفقاً لاتفاق ستوكهولم.

وينص القرار على نشر بعثة مراقبين أممين تتكون من 75 شخصاً لمدة 6 أشهر اعتباراً من أقرب وقت، وذلك بهدف تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة بين قوات موالية لحكومة "هادي" مدعومة بالتحالف العربي الذي تقوده السعودية، وقوات الحوثيين.

ودعا القرار الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى إرسال البعثة في أقرب وقت، كما دعا طرفي اتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة إلى المساعدة في تطبيق القرار، بما في ذلك عبر توفيرهما الأمن لأفراد الأمم المتحدة.