خبراء الأمم المتحدة في خطاب عاجل للحوثيين: أوقفوا انتهاكاتهم بحق ”البهائيين” فوراً

دعت مجموعه من خبراء الأمم المتحدة المستقلين في مجال حقوق الإنسان إلى الإفراج فورا عن 24 شخصا ، معظمهم من الاقليه البهائية ، تحتجزهم السلطات في العاصمة اليمنية صنعاء منذ منتصف الشهر الماضي.

ويواجه المحتجزون اتهامات بالردة-أو التخلي عن الدين الذي تجيزه الدولة-وكذا تعليم العقيدة البهائية والتجسس ؛ هذه الاخيره ، تخضع لعقوبة الإعدام.

وقال خبراء الأمم المتحدة الخمسة ان التهم "يجب إسقاطها وان الممارسات التمييزية القائمة علي الدين غير قانونية".

ويقبع ما لا يقل عن 22 من البهائيين في المعتقل ، بمن فيهم ثماني نساء وقاصر واحد. وقد حوكم الافراد في 15 أيلول/سبتمبر دون تحقيق أو إشعار مسبق قبل بدء المحاكمات.

ويقدر ان حوالي واحد في المائة من سكان اليمن غير المسلمين يعتنقون البهائية.

وقد سيطر المتمردون الحوثيون ، وهم مسلمون شيعه ، علي صنعاء منذ 2014 ، في اطار الصراع الذي طال أمده مع القوات الحكومية المعترف بها رسميا وحلفاءها من أجل السيطرة الكاملة علي البلاد. ووفقا للتقارير الاخباريه ، فان الحوثيين كانوا مسؤولين عن موجه من الاعتقالات التعسفية التي استهدفت البهائيين.

وقال أحمد شهيد ، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحرية الأديان والمعتقدات ، إن موجة الاعتقالات الأخيرة في اليمن تبدو وكأنها أسلوب ترهيب يهدف إلى الضغط على البهائيين للتخلي عن عقيدتهم.

وفي بيان صدر في أيار/مايو الماضي ، شدد شعهيد على انه "من غير المقبول لأي شخص ، بما في ذلك الأشخاص المنتميون إلى أقليات دينيه ، ان يكون مستهدفا أو معرضاً للتمييز علي أساس الدين أو المعتقد.

وقال البيان الذي ادلي به خبراء الأمم المتحدة: "اننا نشعر بقلق بالغ إزاء الملاحقة الجنائية لهؤلاء الأشخاص استنادا إلى اتهامات مرتبطة بدينهم أو معتقدهم". وأشاروا إلى اتهامات التجسس قائلين "اننا نشعر بقلق خاص لان بعض الإدانات تشمل جرائم يعاقب عليها بالإعدام".

وحضر خمسه من المتهمين جلسة استماع في المحكمة في 29 أيلول/سبتمبر في صنعاء ، حيث أمر القاضي بنشر أسماء الافراد ال 19 المتبقيين في صحيفة محليه. ومن المقرر المثول امام المحكمة في وقت لاحق من هذا الشهر.

وقال خبراء الأمم المتحدة "نكرر دعوتنا لسلطات الأمر الواقع في صنعاء إلى الوقف الفوري عن اضطهاد البهائيين في اليمن" ، مضيفا ان الالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان تنطبق علي سلطات الأمر الواقع في صنعاء ، ولابد أن تلتزم بتلك الاتفاقيات.