المليشيات ترهب سكان صنعاء بأحكام اعدامات وتصعد من عمليات القمع والاختطافات

واصلت الميليشيات الحوثية في صنعاء وبقية المناطق الخاضعة لها أمس أعمال البطش بخصومها وترهيب السكان عبر إصدار أحكام باطلة بإعدام المعارضين للجماعة بتهم ملفقة إلى جانب حملات الاعتقال المستمرة وتعذيب الناشطين في سجونها السرية. 

وفي هذا السياق، أصدرت محكمة خاضعة للميليشيات الحوثية في صنعاء، الاثنين، حكما قضى بإعدام اثنين من الناشطين اليمنيين بعد أن لفقت لهم الجماعة تهما بالتخابر مع دول تحالف دعم الشرعية والقوات الحكومية، وذلك في سياق استمرارها في إرهاب المعارضين لها بنيل ذات المصير.
وذكرت مصادر حقوقية لـ«الشرق الأوسط» أن المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة في قضايا الإرهاب وأمن الدولة، التي باتت تحت سيطرة الجماعة في صنعاء إلى جانب بقية مؤسسات الدولة، أصدرت حكما قضى بإعدام الناشطين علي عبد الإله علي الحاشدي ويحيى هاني محمد ثابت العريقي، بناء على تهم ملفقة.
وجاء الحكم الحوثي بإعدام الناشطين تواصلا لعشرات الأحكام المماثلة التي كانت الجماعة أصدرتها بحق معارضين وناشطين سياسيين وصحافيين خلال الأشهر الماضية، في مسعى منها للحد من ارتفاع الأصوات المناهضة في مناطق سيطرتها وإرهاب السكان من المشاركة في أي انتفاضة ضد وجودها الانقلابي.
وفي سياق متصل بأعمال الجماعة القمعية، أفادت مصادر حقوقية في محافظة إب بأن عناصر الميليشيات الحوثية اعتقلوا ناشطا يدعى جهاد الكامل أثناء قيامه بإسعاف ابنته إلى المستشفى وقامت بنقله إلى مكان مجهول يرجح أنه أحد سجونها السرية.
جاء ذلك في وقت لا يزال العشرات من الشبان المعتقلين من طلبة جامعة صنعاء، في سجون الجماعة الحوثية منذ اختطافهم السبت على خلفية مشاركتهم فيما أطلق عليه «ثورة الجياع» التي حاولت أن ترفع الصوت في مواجهة حكم الميليشيات المتسبب في تدهور الاقتصاد وتردي الأحوال المعيشية.
وأفاد النائب في البرلمان أحمد سيف حاشد، وهو من النواب الذين آزروا انقلاب الجماعة على الشرعية في تصريحات تابعتها «الشرق الأوسط» على صفحته في «فيسبوك» بأن المعتقلين يخضعون لصنوف من الإرهاب والتعذيب في سجون الميليشيات بغرض انتزاع اعترافات تدينهم بالقوة.
واتهم النائب حاشد، أجهزة أمن الميليشيات في صنعاء، ومن بينها الأمن القومي والمباحث الجنائية، بالوقوف وراء اختطاف العشرات من الناشطين وتلفيق التهم الكيدية لهم وعدم السماح بزيارة ذويهم لهم.
واعترف النائب البرلماني أن الحوثيين صادروا صلاحيات واختصاصات القضاء، واغتصبوا سلطاته واختصاصاته، على الرغم من أنهم كانوا في الماضي يتحدثون كثيرا عن استقلال القضاء.
وكشف عن أن أحد ضباط الجماعة اعترف له أنهم سينقلون الناشط والصحافي علي الشرعبي المحتجز لدى الجماعة منذ 3 أسابيع إلى الأماكن الخاصة بالتعذيب بعد أن تعذر عليهم انتزاع أي اعتراف يدينه لديهم.
في غضون ذلك، أفادت مصادر محلية في محافظة إب بأن قمع الجماعة الحوثية وصل إلى عناصرها الفارين من الجبهات، إذ أطلق مسلحوها النار في إحدى النقاط الأمنية على اثنين من مقاتلي الجماعة في جبهات محافظة البيضاء، ما أدى إلى مقتل أحدهما وجرح الآخر.
وذكرت المصادر أن القتيل يدعى يوسف الصهباني، في حين يدعى الجريح بسام الحجاري، وكلاهما كانا قد فرا من المواجهات التي تدور بين الميليشيات وقوات الجيش اليمني في جبهة البيضاء، قبل أن يستقبلهما رصاص عناصر الميليشيات المرابطين في نقطة «سمارة» شمالي مدينة إب.
وكان قادة الجماعة الانقلابية أصدروا تعميما إلى النقاط الأمنية على الخطوط الرئيسة كافة يقضي بتصفية كل مجندي الجماعة الهاربين من الجبهات، استنادا على فتوى أطلقها زعيم الجماعة يزعم فيها أن من ينسحب من عناصر الجماعة من خطوط المواجهات يعد مباح الدم، لـ«فراره من الزحف» كما يزعم.
ويأتي استمرار الانتهاكات الحوثية وأعمالها القمعية بحق السكان، في وقت باتت تعاني الجماعة فيه من نقص حاد في أعداد عناصرها في الجبهات، على الرغم من حملات التعبئة والتحشيد المستمرة التي تقوم بها في أوساط السكان في صنعاء ومناطق القبائل أملا في تعويض النقص واستقطاب المجندين.

وتعيش أغلب مناطق سيطرة الجماعة أوضاعا مأساوية جراء انهيار الوضع الاقتصادي وارتفاع الأسعار، وعجز أغلب السكان عن شراء احتياجاتهم الضرورية، بعدما توقفت الجماعة منذ أكثر من عامين عن صرف الرواتب، وتسبب سلوكها الانقلابي في تجريف الاقتصاد ونهب المساعدات المقدمة من المنظمات الدولية.