عودة الشخصية الأكثر جدلًا في الساحة .. وتوقعات بصراع وشيك بين ثلاث دول في اليمن (الأسماء والتفاصيل)

امتد صراع المشاريع الخارجية في مناطق سيطرة الشرعية في اليمن، وصولاً إلى محافظة شبوة الجنوبية النفطية. وتترقب المحافظة صراعاً سعودياً إماراتياً عُمانياً، ليست فرنسا ببعيدة عنه.

وكانت نذر المواجهة في شبوة قد ارتفعت بين التحالف والشرعية من جهة، وبين سلطنة عمان من جهة ثانية، وارتفع منسوبها مع عودة السياسي أحمد مساعد حسين إلى شبوة، منذ نحو عشرة أيام، ما أثار جدلاً واسعاً في الشارع الجنوبي، لا سيما أن الرجل بدأ بالتحرك في المحافظة بشكل كبير، علماً أن أصابع الاتهام في البداية وُجّهت ضد الحكومة الشرعية بالوقوف خلف الرجل، ضمن مساعيها لتحجيم دور الإمارات في جنوب اليمن، مع اتهام كثيرين للرجل بتلقي دعم عُماني.

في هذا السياق، نفى مصدر سياسي في صفوف الشرعية في الرياض لـ"العربي الجديد" أي "دور للحكومة في عودة أحمد مساعد حسين"، رامياً الكرة على سلطنة عمان، في إطار محاولة اتساع صراع مسقط مع الرياض وأبوظبي على حد تعبير المسؤول الحكومي.

وقال المصدر إن "تعدد أطراف الصراع وتوسعه يساعد في إطالة الحرب، ومحاولة تهميش الشرعية ومنعها من القيام بدورها في بسط نفوذها، على كل المناطق المحررة، وعدم إخضاع كل القوات الموجودة على الأرض لسلطتي وزارتي الدفاع والداخلية في حكومة الشرعية، سهّل لقوى إقليمية وأجنبية اختراق المناطق المحررة لتحقيق مصالحها وتوسيع الصراع في مناطق سيطرت الشرعية والتحالف عليها، لا سيما مناطق الثروة والسواحل اليمنية".

وأحمد مساعد حسين من القيادات السياسية التاريخية في الجنوب، متحدر من محافظة شبوة، وتولى مناصب عدة في عهد علي عبد الله صالح، كما كان من بين القيادات المتصارعة في 1986 ضمن الصراع الدموي الذي شهده الجنوب في ذلك العام.

وعودة الرجل اليوم إلى محافظته، هي نتيجة لتأثيره ونفوذه فيها، وأيضاً لأهمية شبوة، فهي إحدى أهم ثلاث محافظات يمنية تتركز فيها الثروة النفطية، وتحتضن أكبر المشاريع الاستثمارية في اليمن، وهو ما يزيد من أهمية الصراع فيها وعليها، نظراً للمصالح الإقليمية والدولية في هذه المحافظة، خصوصاً من قبل فرنسا التي تملك أكبر مشروع استثماري في اليمن، والمتمثل في مشروع الغاز المسال في منطقة بلحاف، والتابع لشركة توتال الفرنسية، التي تصدره من ميناء بلحاف التابع لمحافظة شبوة على بحر العرب.

وحاولت فرنسا تجنيب شبوة الصراع منذ بدايته، حتى لا يتأثر مشروعها، ودفعت بقوات بحرية على مقربة من المشروع.

وأثار حسين جدلاً واسعاً في جنوب اليمن منذ عودته، بين من يؤيد دوره ومساعيه وبين من يتخوف من عودته، نظراً لدوره في السابق وتأثيره في المحافظة.

وهناك من يعارض مشروعه، لا سيما أن حسين يقود تحركات ولقاءات مع القبائل في شبوة، وأيضاً مع الأحزاب والقوى السياسية. كما شنّ هجوماً على التحالف والشرعية، واتهم الطرفين بـ"تدمير شبوة من دون إصلاح، ولم يساعدوا في تنمية شبوة"، مؤكداً أن "على أبناء شبوة إدارة محافظتهم بدلاً من أن تعتمد على صنعاء أو عدن"، وذلك في دعوة غير مباشرة لسيطرة أبناء شبوة على محافظتهم وعلى مواردها بعيداً عن الشرعية والتحالف.

تحركات حسين في شبوة، تتزامن أيضاً مع حراك تقوده شخصيات قبلية في محافظة المهرة شرق البلاد، عند حدود سلطنة عمان، ضد تواجد القوات السعودية في المحافظة، وهو ما ترفضه مسقط، في ظل حديث غير مؤكد عن إمكانية دفع سلطنة عُمان بوزير الدفاع اليمني السابق المتهم بتسهيل انقلاب الحوثيين في صنعاء، اللواء محمد ناصر أحمد، المقيم في عُمان منذ الانقلاب، للعودة إلى الداخل اليمني من بوابة المنطقة الشرقية والجنوبية.

ويشنّ حلفاءُ الإمارات المحليون هجوماً كلامياً عنيفاً على سلطنة عُمان وحلفائها المحليين لا سيما حسين. ووصل الأمر بقائد قوات النخبة الشبوانية محمد سالم البوحر الموالي للإمارات إلى شن هجوم على حسين وقال إن "الماضي لن يعود ومن ينكر دور التحالف فهو جاحد"، في إشارة إلى أن محاولة حسين إعادة تفجير الصراع في الجنوب من جديد. إلى جانب، ذلك فقد بدأت وسائل الإعلام الموالية للإمارات هجوماً على عمان و"تدخلها في الشأن اليمني".

والتدخل العماني المفاجئ، إن صحت الأنباء عن أن "مسقط تدعم بالفعل رافضي الوجود السعودي والإماراتي في الشرق والجنوب اليمنيين"، جاء على خلفية انتشار القوات السعودية في المهرة، المحاذية للأراضي العُمانية، بينما قال السعوديون إن "انتشار القوات السعودية في المهرة، جاء بعد خلاف بين الشرعية والإمارات على من يدير محافظة المهرة، في ظل مساعي أبوظبي إلى إنشاء قوات موالية لها في المنطقة، على غرار ما حدث في عدن وشبوة وحضرموت وسقطرى".

وتقود هذه الاحتجاجات شخصيات قبلية وسياسية مثل السلطان الشيخ عبدالله بن عيسى بن عفرار، والشيخ علي سالم الحريزي.

والصراع السعودي الإماراتي ضد عُمان في اليمن، قد لا يكون وليد اللحظة بل يرجعه البعض إلى ارتفاع سقف المواقف السلبية من الرياض وأبوظبي ضد مسقط، خصوصاً إعلامياً.