مفاوضات حامية الوطيس في القاهرة بين ”أحمد علي” و ”عبدربه منصور” على عرش المؤتمر الشعبي العام.. تفاصيل هامة

تأكيداً لما نشره (المشهد اليمني) في مايو الماضي، تستعد قيادات حزب المؤتمر الشعبي العام اليمني في الخارج، للدخول في جولة جديدة من المشاورات المستمرة منذ شهر مايو الماضي سعيا للمّ شمل الحزب وإنهاء بعثرته.

وقالت مصادر مطلعة في العاصمة المصرية القاهرة، إن المفاوضات المقرر انطلاقها خلال الأيام المقبلة تناقش تمكين قيادات الحزب بشكل أكبر داخل الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا في مواجهة حزب الإصلاح.

وأكدت المصادر أن جولة المفاوضات السابقة وصلت الى طريق مسدود بعد بدء مناقشة وضعية رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي في الاتفاق الجديد، بعد أن طرحت قيادات المؤتمر جناح الرياض مقترح تولي هادي رئاسة الحزب باعتبار أنه يتولى منصب نائب رئيس الحزب، ومنصب رئيس الجمهورية اليمنية، في حين أصرت قيادات المؤتمر جناح القاهر أن المنصب من نصيب أحمد نجل الرئيس المقتول علي عبدالله صالح، مشيرين الى أن ذلك أقل ما يمكن أن يتم تكريماً لانتفاضة صالح المسلحة في ديسمبر 2017م ضد الحوثيين.

وتهدف الاجتماعات المقبلة للتوافق بين الجانبين، في وقت تستعد فيه قيادات الحزب بالقاهرة لعقد اجتماع موسع لقيادات اللجنة العامة المتواجدين في مصر والبالغ عددهم 24 قيادة بمشاركة قيادات الصف الثاني وأعضاء اللجنة الدائمة للاتفاق على قيادة موحدة للحزب في الخارج، لأن قيادة القاهرة ترغب أن يأتي ذلك ضمن اتفاق، ولو ضمني، مع قيادات الرياض.

وأصبح الحزب منقسما بين قيادات مشاركة في الحكومة الشرعية وأخرى تميل للجانب الآخر وقريبة من ميليشيا الحوثي، بعد مقتل صالح.

وترى قيادات المؤتمر أنه من بات من الضروري توحيد شتات الحزب ضمن إطار موحد، كي لا تتكرر الوضعية الحرجة التي شهدها الحزب مؤخراً، عقب تجاهل الأمم المتحدة دعوته كطرف ثالث في مشاورات جنيف، واكتفت بتوجيه الدعوة لقيادات المؤتمر في صنعاء.

ومن المقرر أن يشارك في الاجتماعات كل من رئيس الوزراء بحكومة الشرعية أحمد عبيد بن دغر، وسلطان البركاني وأبوبكر القربي، ويشغل كل منهما منصب الأمين العام المساعد للحزب، بحضور عدد من قيادات القاهرة على رأسهم عادل الشجاع عضو الأمانة العامة.

مصادر مطلعة في القاهرة توقعت إمكانية التوافق على وجود قيادة موحدة للحزب في الخارج حال الاتفاق على عدم مناقشة وضع الرئيس هادي داخل الحزب والتي لا يزال يقابلها بتجاهل تقديم طلب الى الأمم المتحدة برفع العقوبات عن أحمد علي عبدالله صالح وأسرته.

ومن المرجّح أن يقدّم بن دغر خلال المفاوضات المنتظرة في القاهرة، ردا رسميا من الرئيس هادي على مطلب القيادات في مصر بتقديمه طلبا للأمم المتحدة برفع العقوبات على السفير أحمد، خاصة أنه وعد في الاجتماعات السابقة التي توقفت مع نهاية الأسبوع الأول من الشهر الجاري، أن يكون هناك رد خلال عشرة أيام من نهايتها.

لكن مصادر أخرى أكدت أن هادي لن يتقدم بطلب رفع العقوبات عن أحمد صالح، ما لم يذعن الأخير الى ضرورة تواجد هادي على رأس التنظيم الهرمي للمؤتمر، مشيرة الى أن هادي لن يخسر ورقة الضغط الوحيدة التي يملكها ضد نجل صالح ما لم يكن المقابل ملائماً، وليس هناك ما يمكن أن يرضى به هادي سوى توليه عرش حزب المؤتمر لخلفاً لصالح.