رسالة عاجلة للرئيس هادي من نادي القضاة الجنوبي .. النص

أطلق نادي القضاة الجنوبي رسالة عاجلة إلى الرئيس هادي طالب النادي باطلاق تسويات القضاة وتوفير الحماية الامنية اللازمة لهم وكف يد وزارة المالية عن ميزانية القضاء

كما طالب نادي القضاة الجنوبي من الرئيس إصدار قراره الكاشف عن مصير التسويات القضائية المعروض كشوفاتها أمامه انصافاً للقضاة وللفترة الطويلة التي قضوها بانتظار اطلاق تلك التسويات .

كما كشف نادي القضاة في سياق رسالته ايضا عن معاناة السلطة القضائية والتي تعد أحدى اهم سلطات الدولة الثلاث , مما وصفه النادي بالتدخل الصارخ من قبل السلطة التنفيذية ممثلة بوزارة المالية في استقلالية وهيبة القضاء المقررة دستورياً , مطالبا بازالة ماوصفه بالتسلط الحاصل من قبل وزارة المالية بحق السلطة القضائية والمخالف للدستور والقانون .

وطالب النادي ايضا من رئيس الجمهوربة  باصدار توجيهاته للسلطة التنفيذية ممثلة  ـ بوزير الداخلية  ـ بشان ضرورة وسرعة توفير الحماية الأمنية الكافية واللازمة لمباني السلطة القضائية ولأعضائها من قضاة المحاكم والنيابات في عموم المحافظات والمناطق المحررة .

نص رسالة نادي القضاة الموجهة لرئيس الجمهورية على النحو التالي :


الأخ المشير / عبدربه منصور هادي
 رئيس الجمهورية                           
حفظكم الله ورعاكم ..
وتحية واحترام ..

الموضوع / التسويات القضائية لأعضاء السلطة القضائية
في البدء يهديكم نادي القضاة الجنوبي ومكتبه التنفيذي خالص تحياته متمنياً لفخامتكم كل التوفيق والنجاح في مهامكم الوطنية الجسيمة .
أما بعد ..

بالإشارة الى الموضوع أعلاه ، ولما أبديته فخامتكم من ارتياح شديد بأداء أعضاء السلطة القضائية ومبادرتهم في سرعة تطبيع العمل القضائي الذي توقف بسبب الانقلاب الحوثي على شرعيتكم الدستورية من خلال إعادة فتح المحاكم والنيابات في المحافظات المحررة رغم الظروف الاستثنائية وقلة الامكانيات والتدمير للبنية التحتية للسلطة القضائية ، ورغم ما يعانيه أعضاء السلطة القضائية من ( قضاة المحاكم والنيابات ) جراء الاعتداءات المتكررة التي تمس بحياتهم وسلامتهم وبما طالت من عمليات اغتيال لعدد من القضاة ، واصابة آخرين بجروح بليغة ، والتي كانت بسبب سرعة تجاوبهم لنداء الوطن ونداء فخامتكم بضرورة تطبيع الحياة وإعادة حركة العمل في مرافق سلطات الدولة، وكان موقف مجلس القضاء الأعلى سلبي جداً حيال ذلك مما ترك المجال لاستمرار الاعتداءات على صروح القضاء والقضاة من أولئك الذين لا يروق لهم إعادة فتح المحاكم والنيابات وأداء القضاة لأعمالهم فيها .

فخامة رئيس الجمهورية :

إن كافة أعضاء السلطة القضائية كانوا ولا زالوا عن طريق ناديهم ( نادي القضاة الجنوبي ) يناضلون نضالاً مريراً بغية حصولهم على استحقاقاتهم في الدرجات القضائية ( التسويات ) التي حرموا منها لفترة طويلة تجاوزت العقدين من الزمن ، في الوقت الذي ظل مجلس القضاء الأعلى يماطل في منح أعضاء السلطة القضائية تسوياتهم في الدرجات القضائية وعدم إطلاقها طيلة هذه المدة الزمنية هروباً من تحمّل مسئولياته وواجباته بشأنها ، وفي الوقت الذي أنجزت اللجنة المكلفة عملها في إعداد  كشوفات التسويات واستلامها من قبل المجلس بتاريخ 9 / يناير / 2018م لتبقى حبيسة الأدراج منذ ذلك التاريخ، وحيث أن هذه المماطلة انتهت بإقرار المجلس لها في اجتماعه المنعقد بالعاصمة عدن في تاريخ الموافق 28 مارس 2018م ، وقد اعتبر القضاة ذلك انجاز تاريخي لهم باعتباره قرار منشئ لهذه التسويات ، إلا أن القضاة اصطدموا بعائق آخر من قبل المجلس ، تمثل في حالة من العجز عن القيام بمهامه ، وهو تقريره بعرض ذلك القرار على فخامتكم سيادة رئيس الجمهورية لإصدار قراركم الكاشف لقرار مجلس القضاء الأعلى المنشئ للتسويات .

إن أعضاء السلطة القضائية يثمنون جهود فخامتكم وتوجيهاتكم بشأن تذليل كافة الصعوبات والمعوقات التي تعترض أداء أعمال المحاكم والنيابات ، ويثمنون ايضا مدى ارتياحكم فيما يقوم به القضاة من واجب وطني وما تقتضيه مجريات سير العدالة من خلال سرعة مباشرتهم لاعمالهم وفتح صروح العدالة ( المحاكم والنيابات ) للنظر والبث في قضايا المواطنين منذ اللحظات الأولى لتحرير العاصمة عدن والمحافظات الأخرى المحررة وبسط الشرعية الدستورية وسلطاتها على أرجائها .. وأن القضاة ينتظرون وآملين من فخامتكم اصدار قراركم الكاشف لقرار مجلس القضاء الأعلى المنشئ بشأن التسويات التي تم أرسال الكشوفات بشأنها الى سكرتارية مكتب فخامتكم بتاريخ 4 / يوليو /2018م .

فخامة رئيس الجمهورية :

إن مما تعانيه السلطة القضائية التي هي أحدى سلطات الدولة الثلاث , هو تدخل السلطة التنفيذية في استقلاليتها المقررة دستورياً ويتمثل ذلك التدخل من خلال ما تقوم به وزارة المالية في ميزانية السلطة القضائية ، وهذا التدخل يخالف أحكام الدستور الذي نص في المادة ( 149 ) بأن السلطة القضائية سلطة مستقلة مالياً وقضائياً وإدارياً ، وبناء على ذلك فقد تم إصدار القرارات المنفذة للدستور من رئاسة الجمهورية تباعاً والتي كان آخرها توجيه فخامتكم بتاريخ 20 / فبراير/2018م باعتماد ميزانية السلطة القضائية رقماً واحداً مع التوجيه بسرعة تسليمها الى مجلس القضاء الأعلى ، وبالتالي فإن ما تقوم به السلطة التنفيذية عن طريق وزارة المالية من تدخل في ميزانية السلطة القضائية غير جائز دستورياً وقانونياً وأن هذا التدخل يعيق أداء السلطة القضائية كأحدى سلطات الدولة الثلاث وانتهاك استقلاليتها ، ومن جانب آخر فإن هذا التدخل المخالف للدستور أدى الى حرمان كافة منتسبي السلطة القضائية من جميع مرتباتهم ونفقات تشغيل المحاكم والنيابات مما ألحق الضرر الجسيم بالقضاة وأدائهم وبالعمل القضائي عموماً ، وما يأمله القضاة اليوم هو تدخل فخامتكم بوقف تدخل السلطة التنفيذية ـ وزارة المالية ـ في ميزانية السلطة القضائية وافتئاتها على استقلالية القضاء مالياً وإدارياً ، في الوقت الذي نجد فيه مجلس القضاء الأعلى.