مسؤول حكومي رفيع يكشف نقاط مبادرة غريفيث بشأن الحديدة

قال وزير الخارجية، خالد اليماني امس الثلاثاء، إن الحكومة اليمنية مدت يديها للمبعوث الأممي الخاص في اليمن مارتن غريفيث، وتنتظر النتائج، مشددًا على أن ذلك “دون أي تنازل عن تحرير البلاد من ميليشات الحوثي”.
 
وكشف اليماني في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء الرسمية الإماراتية، تفاصيل المبادرة الأممية، قائلًا “هذه المبادرة واضحة للغاية وتتكون من 3 نقاط رئيسية”.
 
وقال إن “النقطة الأولى تتمثل في الانسحاب الكامل من الحديدة مقابل إحلال قوة من وزارة الداخلية اليمنية محل المليشيات الحوثية”، بحسب اليماني الذي يزور الإمارات حاليًا.
 
ويضيف “النقطة الثانية تتعلق بتحويل موارد ميناء الحديدة إلى البنك المركزي في الحديدة تحت إشراف البنك المركزي للحكومة الشرعية في عدن”.
 
بينما تعنى النقطة الثالثة وفق اليماني بـ”إدخال مراقبين من الأمم المتحدة للمساعدة في تحسين أداء الموانئ والتحقق من أنه لا يتم فيها انتهاك المادة 14 من قرار مجلس الأمن رقم 2216 الخاصة بإجراءات حظر توريد الأسلحة”.
 
وقال وزير خارجية اليمني إننا “نمد أيدينا للمبعوث الأممي إلى اليمن (..) هذا الأمر لن يكون إلى ما لا نهاية وسننتظر عودته بالنتائج”.
 
وأضاف: “إذا لم ينسحب الحوثيون من الحديدة والساحل الغربي اليمني فإن لدى الحكومة والتحالف العربي كل الخيارات المفتوحة وتحت غطاء ومباركة القانون الدولي، لتحرير كامل أراضينا وصولًا إلى صنعاء (معقل الحوثيين)”.
 
وحول جهود غريفيث، قال وزير خارجية اليمن إننا “سبق وسلمنا ردنا على مبادرة الحديدة وأكدنا أن نجاحها يقوم على الانسحاب الكامل وغير المشروط للميلشيات الحوثية من الحديدة والساحل الغربي اليمني وتسليم أسلحتها”. داعياً المجتمع الدولي إلى “الضغط على ميلشيات الحوثي الانقلابية للقبول بالمبادرة بشكل كامل”.
 
وقال إن “العملية العسكرية التي تم تنفيذها وأسفرت عن تحرير مطار الحديدة أردنا من خلالها أن نؤكد للعالم أن عملية تحرير الحديدة عملية عسكرية ليست بالصعبة إلا أننا قررنا مد يدنا بالسلام ودعم جهود المبعوث الأممي في هذا الصدد”.
 
وأضاف: “إذا قبل الحوثيون الانسحاب فإن ذلك يعد مخرجًا لهم من مأزقهم وإلا سيواجهون جزاء تعنتهم”.
 
ولوّحت الإمارات القوة الثانية بقوات التحالف، الأحد الماضي، باستئناف معركة الحديدة العسكرية ضد جماعة الحوثي، والمجمّدة منذ أكثر من شهر، وفق تغريدة وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات، أنور قرقاش.