مسؤول حكومي يكشف حجم المشتقات النفطية التي قدمتها ايران للحوثيين وهدف اخفاءها من السوق

كشف وكيل محافظة الحديدة وليد القديمي، عن حجم المشتقات النفطية التي قدمتها عددا من لدول وفي مقدمتها ايران للمليشيات الحوثية، منذ مطلع عام 2017 الجاري.

وقال القديمي أن عدداً من الدول، وفي مقدمتها إيران قامت منذ مطلع العام الحالي (2017) بإرسال نحو 182 سفينة محملة بأكثر من مليوني طن من المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة، لدعم ما يسمى بـ" المجلس السياسي" التابع للميليشيات الحوثية بهذه المشتقات التي يجري بيعها في السوق المحلية.

واضاف في تصريح لـ" صحيفة الشرق الأوسط"، إن إيران وهذه الدول التي تدعم الميليشيات بالمشتقات النفطية استغلت ظهور كثير من شركات النفط في المناطق القابعة تحت سيطرة الميليشيات، التي عمدت إلى إنشائها وتشغيلها بشكل مباشر في ميناء الحديدة وبعض المناطق بعد العملية الانقلابية، والتي لم تكن موجودة على أرض الواقع، وتحديداً في عام 2016، وهذه الشركات هي من تقوم بجلب هذه المشتقات النفطية من إيران.

وقال إن الدول المتورطة في إرسال المشتقات، تقوم بإرسال هذه الكميات عبر الشركات الحديثة التي يسيطر عليها الحوثيون دون مقابل مالي، على أن تحصل هذه الشركات على حصة من هذه الكميات بعد إتمام العملية، ووصول الكميات إلى الميليشيات في ميناء الحديدة، وبمجرد وصول هذه الكميات تقوم قيادات الميليشيا باقتسامها، وبيع ما تبقى في السوق السوداء على الموزعين.

وأكد وكيل محافظة الحديدة أن الميليشيات تمتلك مخزوناً كبيراً من هذه المشتقات، ولن تتضرر من قرار قوات التحالف إغلاق المنافذ من أجل سد الثغرات الموجودة في إجراءات التفتيش الحالية، التي تسببت في استمرار تهريب الصواريخ الباليستية والعتاد العسكري إلى الميليشيات الحوثية التابعة لإيران في اليمن.

ولفت إلى أن الميليشيات عمدت مع هذا الإعلان إلى إغلاق المحطات الرئيسية لتوزيع الوقود والمازوت، لإثارة الرأي العام المحلي والدولي والمنظمات الإنسانية حول ما يعانيه الشعب اليمني من هذا الإجراء، الذي هو في الأساس عمل تقوم بها الميليشيات لاستجداء العالم ودفعه للوجود في المناطق اليمنية، وإرسال مساعدات لتستولي عليها الميليشيات الحوثية بدعوى توزيعها على المواطنين.