إدانات محلية واسعة لأبشع جريمة إرهابية ارتكبتها مليشيا الحوثي في تعز

لاقت جريمة إعدام مليشيا الحوثي وصالح لـ 3 مدنيين عقب اقتحامها لمنزلهم في تعز، تنديداً واسعاً من قبل نشطاء وحقوقيين وسخطاً واسعاً في عموم الشارع اليمني.

وقال مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان، في بيان له إنه يدين «جريمة القتل الجماعية التي ارتكبتها ميلشيا الحوثي وصالح الانقلابية يوم الجمعة الماضية 6 أكتوبر 2017 في تعز بحق اسرة التربوي طه حسن فارع».

وأوضح «إن ميليشيا الحوثي اقتحمت، منزل فارع في منطقة عبدان بمديرية صبر الموادم، للبحث عنه واعتقاله، وعندما لم تجده قامت بإعدام زوجته وابنه (طفل) وأخيه رميا بالرصاص، في جريمة إرهابية غير مسبوقة».

وطالب المجتمع الدولي تحمل مسئوليته تجاه جرائم الحرب الممنهجة التي تقوم بها ميليشيا الحوثيين.

في السياق، أدانت منظمة سام للحقوق والحريات، ارتكاب الحوثيين جرائم إعدام ميداني واعدام خارج القانون.

وقالت المنظمة التي تتخذ من جنيف مقرا لها في بيان صحفي، إن أحدث الممارسات المذكورة إعدام مليشيات الحوثي وصالح سيدة يمنية وطفلها ميدانيا جريمة بشعة.

وأوضحت إن الحوثيين الذين «يستقلون عدة سيارات ودراجات نارية إلى أمام منزل المواطن طه حسن فارع، وباشروا بقتل نجل المواطن المذكور ويدعى أنس (16 عاما) بينما كان يجلس أمام منزلهم بإصابته برصاصتين في رقبته ورأسه، ثم قتلوا والدته اتحاد قاسم محمد علي (35 عاما) لدى خروجها من المنزل بعد سماع أصوات إطلاق النار لترى أبنها غارقا بدمائه فانكبت علية تحتضنه ليطلق عليها المسلحون رصاصة دخلت من ظهرها وخرجت من ثديها في الصدر».

كما أصاب المسلحون الحوثيون عم الطفل الضحية ويدعى محمد حسن فارع (42 عاما) والذي كان أول الواصلين إلى المنزل لمعرفة ما حدث، برصاصة في قدمه اليمنى.

ونددت المنظمة بـ«جريمة قتل المواطنة اليمنية ونجلها باعتبارها جريمة ضد الإنسانية تستوجب محاسبة مرتكبيها وتقديمهم للعدالة والمعاهدات الدولية المتمثلة بمبادئ المنع والتقصي الفعالين لعمليات الإعدام خارج نطاق القانون والإعدام التعسفي والإعدام دون محاكمة».

كما لاقت الجريمة استنكاراً واسعاً لنشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال الصور والمنشورات الغاضبة، والتي استنكرت أيضاً صمت بعض الأصوات والجهات الحقوقية عن هذه الجريمة ، مؤكدين أن هذه الجريمة أثبتت تورط المجتمع الدولي بالتواطيء مع جرائم الانقلابيين في تعز وغيرها من المناطق.

وكان مصدر من داخل مقر «الأمم المتحدة» في نيويورك قد اتهم في وقت سابق الأمم المتحدة بإخفاء حقائق تدين الحوثيين وقوات صالح بارتكاب «جرائم حرب» في اليمن.

وكشف المصدر في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن التقرير الذي يدين جرائم التمرد على الشرعية اختفى داخل أروقة المنظمة، ليتم التعتيم على جرائم الحوثي والمخلوع لأسباب مجهولة، لم يتم الكشف عنها حتى الآن.

وركز المصدر (فضل الكشف عن اسمه) على أن العديد من التقارير التي توثق انتهاكات القوات الموالية للمخلوع، وما تورطت به الميليشيات الحوثية من أعمال يمكن تصنيفها على أنها «جرائم حرب» يتم إخفاؤها بشكل متكرر، فيما تحل محلها تقارير معاكسة تحاول الإساءة إلى صورة قوات التحالف العربي الذي يقود عمليات لاستعادة الشرعية في اليمن.