هددت وثيقة رسمية الرئيس اليمني السابق رئيس المؤتمر الشعبي العام علي عبدالله صالح بالسجن اذا لم يقدم اقرار بذمته المالية.

وطالبت هيئة مكافحة الفساد، الرئيس السابق صالح ورئيس ما تسمى اللجنة الثورية العليا التابعة للحوثيين، محمد علي الحوثي، واعضاء لجنته، بتقديم اقرارات بذمتهم المالية، ما لم فان العقوبة وفق نص القانون هي السجن.

 وأوضحت الرسالة الموجهة من الهيئة، ان الرئيس السابق هو من اصدر قانون بشأن الاقرار بالذمة المالية عام 2006م، لكنه لم يقدم أي اقرار بالذمة المالية.

وتاريخ الرسالة – حصل "المشهد اليمني" على نسخة منها-، في 11 سبتمبر الجاري.

وكانت تقارير تحدثت عن ان ثروة صالح تبلغ 60 مليار دولار، بحسب ارقام تم تداولها اثناء الثورة الشعبية التي اطاحت به في العام 2011م.

وخضع صالح لعقوبات اممية عام 2015م بموجب قرار مجلس الامن الدولي، تشمل تجميد الاصول المالية والمنع من السفر لكن منذ ذلك الوقت لم يتم الكشف عن اصول او سيولة مالية تابعة له في الخارج، حيث كرر الرئيس السابق صالح اعلانه اكثر من مرة انه متبرع بهذه الاموال التي يقولون انه يمتلكها.