الحكومة الشرعية ترد رسمياً على وزير الخارجية الأسبق " أبو بكر القربي "

عبر مصدر مسئول في الحكومة الشرعية عن استغرابه من الادعاءات والمغالطات التي روج لها عضو الوفد المفاوض عن فريق الانقلابيين الدكتور أبوبكر القربي في تصريحاته لقناة الـ بي بي سي حول قرارات مجلس الأمن الدولي بشأن اليمن.

وقال المصدرفي تصريح نشرته وكالة " سبأ " الرسمية " إن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 بشأن الانقلاب الحوثي على السلطة الشرعية في اليمن واضح ولا يحتاج لتفسير، وهو يدعو لانسحاب فوري للمليشيات الانقلابية من جميع المناطق التي سيطروا عليها وفي مقدمتها العاصمة صنعاء، وتسليم غير مشروط للسلاح، والإفراج الفوري عن المعتقلين، والالتزام بالمبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وأشار المصدر " إلى أن الآلية التنفيذية التي يطالب بها الدكتور القربي للقرار الدولي تم تقديمها من قبل المبعوث الدولي لليمن اسماعيل ولد الشيخ في المفاوضات الأخيرة التي احتضنتها الكويت وأعلنت الحكومة الشرعية قبولها بتلك الخارطة و قدمت فيها تنازلات كبيرة حرصاً على إحلال السلام وإنهاء معاناة المواطنين.

ولفت الى أنه جرى التطرق الى الالية التنفيذية للقرار والتأكيد على انسحاب الميليشيات من المدن وتسليم السلاح ووضع خطط امنية والحديث عن لجان مختصة في ظهران الجنوب، غير ان رفض الانقلابيين ومراوغاتهم المتكررة افشلت تلك المفاوضات وكل الجهود الدولية للتوصل الى حل سلمي يحقن دماء اليمنيين.

ونوه المصدر إلى أن التحالف القائم بين الحوثيين وصالح في صنعاء وفر الغطاء السياسي والعسكري للانقلاب وساهم ولا يزال في التستر والتغطية على جرائم الحوثي بحق أبناء الشعب اليمني بمن فيهم أعضاء المؤتمر الشعبي العام.

وأكد ان الخلافات الدائرة بينهما أمر يعود الى تقاسم الكعكة بين الانقلابيين ولا يمت بصلة لمصلحة الشعب اليمني .. مؤكدا ان هناك قيادات وطنية في المؤتمر الشعبي العام رفضت الانقلاب ومازالت هناك قيادات ترفض ان يرتهن اليمن لإيران.

و اعتبر المصدر ان القربي فقد بوصلته كسياسي، من خلال أحاديثه عن اعتبار وجود رئيس غير الرئيس الشرعي عبد ربه منصور هادي.

وقال المصدر إن عهد علي عبد الله صالح انتهى وان القرار الفصل في الوقت الراهن هو للشعب اليمني.