ضابط في الحرس الجمهوري يكشف معلومات تنشر لأول مرة عن خفايا الصراع بين صالح وجماعة الحوثي

أعلن مصدر عسكري في قوات الحرس الجمهوري الموالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح عن تفاصيل تنشر لأول مرة حول خفايا وحيثيات الصراع بين طرفي التحالف الانقلابي بصنعاء.
واعتبر الضابط في الحرس الجمهوري الذي نقلت عنه صحيفة "الخليج" أن الأسباب الكامنة وراء صبر وتحمل وإذعان وخنوع صالح لميليشيا الحوثيين، وما تمارسه تجاهه من استفزازات، وما ترتكبه بحق أنصاره والموالين له من اعتداءات وانتهاكات وتعسفات، تتمثل في تمكن الحوثيين أَثناء العامين الماضيين من السيطرة على معظم الترسانة الحربية الخاصة بقوات الجيش العائلي الموالي لصالح.
وأكد ضابط الحرس الجمهوري أن الحوثيين استغلوا تحالفهم مع صالح والحرب التي أشعلوا فتيلتها في البلاد، وتمكنوا تدريجياً من خلع أنيابه ومخالبه وأدوات قوته بالكامل، ثم تركوه قوة نفوذ شكلية ليس له سوى جمهور غير فاعل في معركة الحسم، مؤكداً «أنه وفي حال تمكنت ميليشيا الحوثي من قتله فإن جمهوره سيتلاشى كالدخان».
أضاف «أن أساس الصراع القائم بين طرفي الانقلاب يرجع إلى قيام ميليشيا الحوثي بنقض الاتفاقات الأمنية والعسكرية السرية المتعلقة بكيفية انتشار ألوية الحرس الجمهوري، والتي وقعتها مع صالح، قبل اجتياح العاصمة صنعاء» في 21 سبتمبر/أيلول 2014م، مشيراً إلى أن الاتفاق بينهما في البداية كان ينص على التزام ميليشيا الحوثي بعدم التعرض لألوية الحرس الجمهوري، والقوات الخاصة في معسكر «الصباحة»، إلى جانب التزامها بعدم الاقتراب من المربعات الأمنية في العاصمة صنعاء، والتباب المحيطة، وميدان السبعين، وجامع الصالح ومحيطه أيضا، وكل المناطق الواقعة تحت سيطرة الحرس الجمهوري وكتائب الحماية الخاصة بصالح.
ولفت إلى أنه «قبل انطلاق عاصفة الحزم، التزم الحوثي شكلياً بذلك الاتفاق، ولكنه سرعان ما لجأ بعد ذلك إلى الاستقطاب «والفكفكة» لألوية الحرس الجمهوري من أَثناء استمالة قادة عسكريين وضباط مهمين في ألوية الحرس بعضهم ينتمون للسلالة الهاشمية، وبالفعل تمكن نوعاً ما من ذلك بحكم سيطرته التامة على وزارة الدفاع، وهيئة الأركان العامة، والدائرة المالية للدفاع، ولكنه لم يتمكن حينها من السيطرة على الترسانة العسكرية ولا تفكيكها وبعثرتها».
وأشار الضابط في الحرس الجمهوري إلى أنه و«بعد انطلاق عاصفة الحزم في 26 مارس/آذار 2015 شعر قادة ميليشيا الحوثي بأن الفرصة مواتية لفكفكة ألوية الحرس الجمهوري، بحيث لا تبقى كوحدات نظامية ومؤسسية يتحكم بها صالح والمحسوبون عليه وحدهم، حيث أدركوا أنها فرصتهم الذهبية للسيطرة على الترسانة الحربية المتمثلة في أسلحة، ودبابات ومدرعات، وأطقم الفورد وغيرها، ولما كان من الصعب السيطرة عليها بالقوة، لذلك ذهبوا حينها إلى صالح وطرحوا عليه فكرة مشاركة ألوية الحرس الجمهوري في الجبهات، واتفقوا معه على تشكيل لجنة عسكرية من الطرفين لدراسة الموضوع ورفع تقرير لقيادة الطرفين».

واستطرد: «وبالفعل تم تشكيل اللجنة ولكن أعضاءها اختلفوا على بنود لصياغة التقرير، فقد كانت وجهة نظر ممثلي صالح بأن تشارك ألوية الحرس في الجبهات كوحدات عسكرية نظامية بقياداتها الموجودة، وقواتها العسكرية الخاصة دون التدخل في شؤونها من قبل مشرفي ميليشيا الحوثي، في حين كانت وجهة نظر ممثلي الحوثي أن تشارك ألوية الحرس كجنود وضباط ومعدات عسكرية موزعة ومبعثرة وتحت إشراف مشرفيهم العسكريين، وذلك تحت مبرر عدم تعرضها للقصف، وحينها لم يتفقوا، فلجأ قادة ميليشيا الحوثي بعد ذلك إلى إجراء تفاهمات واتفاقات منفردة مع صالح مباشرة وعن طريق عبدالملك الحوثي
وقال الضابط: « استطاع حينها عبدالملك الحوثي ومعه أبو علي الحاكم من إقناع صالح بوجهة نظر ممثليهم في اللجنة، ومن جهته اشترط صالح، عليهم تسليم أسلحة ودبابات وعربات مدرعة وأطقم الحرس الجمهوري بمحاضر رسمية موقعة من الطرفين، تضمنت تلك المحاضر تعهدات قادة الميليشيا بإعادة تلك الأسلحة للوحدات بعد انتهاء الحرب، إلى جانب تعهدهم بعدم التوسع أو محاولة السيطرة عل المربعات الأمنية في العاصمة صنعاء والمواقع والتباب الخاصة بكتائب الحرس الجمهوري وقوات الحماية الخاصة، وعدم اعتراض تحركها في العاصمة ومحيطها، وصرف مستحقاتها أولاً بأول من الدائرة المالية لوزارة الدفاع وعن طريق مندوب يكلفه صالح، ودون تدخل مشرفي الحوثي في ذلك».