وزير بحكومة الإنقلاب يؤكد إرتكاب الحوثيون مخالفات عقوبتها الإعدام

كشف وزير الصناعة والتجارة في حكومة الإنقلاب في صنعاء (غير المعترف بها دولياً) عبده بشر، عن تقرير حمل اتهامات للحوثيين يعاقب مرتكبوها بالإعدام.

وتشير مذكرة رسمية وجهها بشر إلى وزير آخر، إلى أن التآمر وإيقاف الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وتدهور العملة وعدم تسليم "متطلبات الجبهات" ومرتبات موظفي الدولة وإيقاف البنك المركزي جميعها تهم جسيمة.

وحسب الرسالة فإن "بشر" يرد على تقرير لنائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية في نفس الحكومة "حسين مقبولي"، والتي أشار فيها إلى أن: "استمرار العمل بالبطاقة التموينية السلعية بمثابة تعاون مع العدوان والمرتزقة والخونة". في إشارة إلى التحالف العربي الذي تقوده السعودية والحكومة اليمنية.

وجاء في الرسالة: "وبعد الاطلاع على ما ورد في التقرير والذي حمل اتهامات يعاقب مرتكبوها بالإعدام ومنها: التآمر وإيقاف الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية لايقاف تدهور العملة واستقرار سعرالصرف وعدم تسليم متطلبات الجبهات ومرتبات الموظفين مدنيين وعسكريين وإيقاف البنك المركزي من قيامه بعمله وفقا للقانون والإثراء غيرالمشروع...و...و...الخ".