‏جماعة الحوثيين تبدأ بمحاسبة وزراء حزب "صالح" وتوصي بإلغاء "البطاقة التموينية"

 فيما يبدو تنفيذا لتوجيهات زعيم جماعة الحوثيين عبد الملك الحوثي بمحاسبة الفاسدين، بدأت حكومة صنعاء إجراءات لمحاسبة شركاءهم من وزراء حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يرأسه الرئيس السابق علي عبد الله صالح، واتهمت وزير التجارة بخدمة «العدوان». وكشف عبده بشر وزير التجارة في حكومة صنعاء والمحسوب على حزب المؤتمر، عن تقرير صادر عن حسين مقبولي نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية المحسوب على جماعة الحوثيين، يطالب بإلغاء البطاقة التموينية ويعتبرها خدمة لـ«العدوان ويحمل وزارة التجارة المسؤولية عن تداعياتها الخطيرة». وقال بشر بحسب موقع «وكالة خبر»، إن التقرير يحمل اتهامات يعاقب مرتكبوها بالإعدام ومنها، التآمر وإيقاف الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية لإيقاف تدهور العملة واستقرار سعر الصرف وعدم تسليم متطلبات الجبهات ومرتبات الموظفين مدنيين وعسكريين وإيقاف البنك المركزي من قيامه بعمله، وفقا للقانون والإثراء غير المشروع. ويوضح التقرير، إن التهديد الأبرز هو نتيجة الممارسات الخاطئة في تطبيق القسائم التموينية والسلعية خصوصا لدى شريحة رجل الأمن ووزارة الداخلية وانتشار ظاهرة الغش والاستغلال الواضح والذي يؤثر على تماسك المؤسسة العسكرية واحتمالية انها تتسبب بشرخ في المنظومة الأمنية مستقبلا وتم الملاحظة لهذه الظاهرة في آلية تعامل وزارة الداخلية مع التاجر دون وجود أي رقابة. واشار التقرير الى تداعيات سلبية سياسية واجتماعية ومالية وإدارية وأمنية للبطاقة التموينية تخدم «العدوان»، منها مؤشرات انهيار مالي نتيجة إصدار القسائم التسويقية بدون ضوابط او دراسات مالية مسبقة واجتماعياً، يرى التقرير إن البطاقة التموينية تسببت في تداعيات اجتماعية تمثلت في استمرار استغلال التجار ومجموعة بسيطة للوضع الاقتصادي واحتياجات الناس وارتفاع الاسعار وغلاء المعيشة، مما يزيد من السخط الشعبي وعدم رضا المستهلكين من آلية القسائم التسويقية مما يؤثر على تماسك الجبهة الداخلية. وفي الجانب الإداري، أكد التقرير إن البطاقة التموينية ساهمت في انتشار ظاهرة الفساد الاداري لتطبيق آلية التعامل مع القسائم التسويقية وتفاقم معاناة الموظفين نتيجة التسلط عليهم واجبارهم بالتسوق من تاجر معين، يوجد حالة من الاستياء لدى الموظفين وشعورهم بالاستغلال. وقال وزير التجارة في حكومة صنعاء عبده بشر، إن وزارته شكلت لجنة للتحقيق في اتهامات التقرير، من عشر جهات ذات علاقة بينها النيابة العامة، وهيئة مكافحة الفساد، وجهاز الرقابة والمحاسبة، والبنك المركزي، والمالية، بحسب موقع «المؤتمر نت». وأوضح بشر إنه ربما رافقت البطاقة بعض الأخطاء لكن ليس لدرجة أن توضع في خانة «العدوان». وأوضح إن دور وزارة التجارة في تنفيذ قرار مجلس الوزراء الخاص بالبطاقة اقتصر على إصدار نظامها فيما كل جهة هي المعنية بالتعاقد مع من تختاره من التجار.