خطابات " الحوثي " و " صالح " المتتالية تكشف المستور عن نهب المليارات

 في وسط احتدام الخلاف بين الطرفين وتبادل الاتهامات من خلال الخطابات كشفت عن فساد ونهب مليارات الريالات من قبل الجانبين .
خطاب زعيم المليشيات " عبدالملك الحوثي " وعقبه بيوم واحد فقط خطاب آخر لزعيم المؤتمر " علي عبدالله صالح وتبادل الطرفان خلالها اتهامات مباشرة بنهب الأموال والتستر على الفساد في مؤسسات الدولة التي يسيطرون عليها .
وتركزت تلك الاتهامات على الإيرادات العامة ودفع الرواتب التي قال " عبدالملك الحوثي" في خطابه " أن هناك أموال طائلة خصوصاً في وزارة النفط لاتورد إلى مؤسسات الدولة .
كما أخلى " الحوثي " مسؤوليته وجماعته عن دفع مرتبات الدولة قائلاً " المؤتمر يسألنا أين المرتبات وكذلك نحن نقول للمؤتمر أين المرتبات ؟.
عقب الخطاب بيوم واحد فقط رد رئيس حزب المؤتمر " علي عبدالله صالح " على تلك الاتهامات موجهاً اتهامات أخرى مباشرة للحوثيين قائلاًَ " كنا قد اتفقنا على أن تورد كافة الإيرادات المالية إلى البنك المركزي بقرار من المجلس السياسي ورقابة مجلس النواب ,,,لكنهم لم يفعلوا ذلك حتى اللحظة ’ في اتهام مباشر لسلطة الحوثيين .
وقال " صالح " أن هناك مليارات الريالات يتم صرفها في ملصقات وحملات إعلامية وكذلك سيطرة المشرفين واللجان الثورية على أعمال المؤسسات .
وأضاف " صالح " كان بإمكان الجماعة أن تصرف رواتب بشكل مستمر ولو حتى نصف أو ربع راتب بشكل منتظم وكان بقدرتهم ذلك لكنهم لم يفعلوا .
وفي سجال منتشر بمواقع التواصل بين محمد الحوثي رئيس ثورية الحوثيين، ومحمد المسوري المحامي المقرب من صالح ، تنكشف تبادل الاتهامات بين الطرفين .
ففي حين يقول الأول ، ان مليارات الريالات يتم صرفها لاستعراض العضلات في ميدان السبعين وكانت تكفي لتغطية رواتب موظفي الدولة ، يقول الأخير أن تكاليف طبع صور حسين بدر الدين والقيادي طه المداني تعادل راتب سنتين لكل موظف.
وحسب الصحفي " فاروق الكمالي " يقول " أن النائب عبده بشر وهو وزير الصناعة التجارة في حكومة " بن حبتور " قال " إنه كان بالإمكان صرف الرواتب من فوارق بيع مشتقات النفط والغاز المنزلي ، في حالة تم توريدها الى البنك المركزي .
وأضاف " لديهم إيرادات تكفي لصرف الراتب الأساسي على الأقل وشهريا ، لكنها تتعرض للعبث وتضيع نتيجة الفساد .
ويشير " إلى أن فرع البنك المركزي في صنعاء قد تعرض للتدمير بعد تعطيله من خلال إجبار وزارات ومؤسسات الدولة بفتح حسابات خارج البنك ، وتحديدا في مصرف "كاك بنك"، فضلا عن تعطيل شركة النفط لصالح تجار السوق السوداء