الأمم المتحدة: كارثة اليمن من صنع البشر وكان من الممكن تجنبها

للمرة العاشرة خلال عامين قدم ستيفن أوبراين وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية إحاطة عن اليمن إلى مجلس الأمن الدولي، قال فيها إن معاناة اليمنيين متواصلة بلا هوادة.
وقبل انتهاء ولايته في آخر الشهر الحالي، أعرب أوبراين عن حزنه العميق لعدم تحقيق أي تحسن ملحوظ رغم جهوده الحثيثة مع فريقه لوضع حد للكارثة المروعة التي صنعها البشر وكان يمكن تجنبها في اليمن.
“اليوم يواجه ملايين الأشخاص في اليمن مأساة ثلاثية: شبح المجاعة، وأكبر تفش للكوليرا في عام واحد في العالم، والحرمان اليومي والظلم بسبب صراع وحشي يسمح العالم باستمراره فيما كان من الممكن منعه وتجنبه ومعالجته. إن المأساة الإنسانية متعمدة ووحشية، إنها سياسية وبالإرادة والشجاعة غير المتوفرتين الآن، يمكن وقفها.”
ويعاني 17 مليون يمني من انعدام الأمن الغذائي، ويواجه 7 ملايين خطر حدوث المجاعة. وشدد أوبراين على ضرورة تذكر أن تلك الأرقام تمثل بشرا ومعاناة هائلة، وآباء لا يستطيعون إطعام أسرهم وأطفالا يخضعون لخطر سوء التغذية أو الأمراض.
وتحدث أوبراين عن طفلة في السادسة من العمر، اضطرت أسرتها إلى النوم في جحر في الأرض ليلا خوفا من القصف الجوي قرب منزلهم. وقال إن حالة تلك الطفلة، التي كانت تعاني من سوء التغذية، تدهورت أثناء اختبائها مع أسرتها. وبعد عدة جولات من العلاج، وفيما كانت تتعافى أصيبت بالإسهال المائي الحاد ولقيت حتفها بعد خروجها من المستشفى بوقت قصير.
“من أجل هذه الطفلة البريئة وغيرها الكثيرين، يجب ألا تحجب الأرقام المروعة لهذه الأزمة حقيقة أن كارثة اليمن من صنع البشر بشكل كامل. إنها نتيجة مباشرة للسياسات والأساليب والأفعال المتعمدة من قبل الأطراف ووكلائها الأقوياء في الصراع.”
وقال منسق الأمم المتحدة للإغاثة الطارئة، الذي زار اليمن ثلاث مرات منذ توليه منصبه في عام 2015، إن العمل الإنساني وحده لا يمكن ولا يجب أن يحل محل القطاعات العامة أو التجارية في اليمن، ولا يستطيع حل الأزمة.
وشدد المسؤول الدولي على عدد من المطالب هي:
– ضمان فتح جميع الموانئ، البرية والبحرية والجوية، للمدنيين بما في ذلك أمام الحركة التجارية.
– التأثير على أطراف الصراع لاحترام القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان.
– دفع راتب الموظفين.
– تعزيز المساءلة.
– المطالبة بالوقف الفوري للأعمال العدائية، والعودة إلى المفاوضات والتسوية السياسية.
وفي نفس الجلسة حث إسماعيل ولد الشيخ أحمد المبعوث الخاص للأمين العام لليمن الأطراف على الموافقة على إجراءات تهدف إلى المحافظة على مؤسسات الدولة وتدفق المساعدات الإنسانية ودفع رواتب الموظفين والحد من تهريب السلاح.
وقال ولد الشيخ أحمد عبر دائرة تليفزيونية من عمّـان:
“يهدف المقترح المطروح بشكل أساسي إلى ضمان استمرار عمل ميناء الحديدة دون انقطاع وبشكل آمن كونه الشريان الأساسي للاقتصاد اليمني. ويشتمل المقترح على خطة عملية ترتكز على تسليم الميناء إلى لجنة يمنية مكونة من شخصيات عسكرية واقتصادية تحظى بقبول واسع وتعمل تحت إشراف وإرشاد الأمم المتحدة. ستعمل اللجنة على الحد من تهريب السلاح وضمان أمن وسلامة الميناء؛ عملياته وبنيته التحتية، كما ستعمل على ضمان التدفق السلس للمواد الإنسانية والبضائع التجارية من خلال الميناء إلى كافة أرجاء اليمن وتحويل إيرادات الميناء لدعم استئناف دفع الرواتب للموظفين المدنيين.”