زيادة أسعار المحروقات في اليمن.. أين تذهب عن السعر العالمي (تقرير خاص)

بلغ حالياً سعر البنزين في اليمن 0.85 "دولار أمريكي" للتر الواحد في الوقت الذي بلغ فيه السعر المتوسط للبنزين عالميا إلى 1.02 الدولار الأمريكي، بينما وصل سعر الديزل 0.83 "دولار أمريكي" للتر الواحد بينما وصل السعر المتوسط للديزل في هذه الفترة عالميا إلى 0.90 الدولار الأمريكي.

 

وعلى الرغم من كون اليمن بلد ذو الثروة النفطية إلا ان الشعب يعاني من ارتفاع اسعار المشتقات النفطية خصوصاً في الآونة الأخيرة في ظل الحرب المستمرة منذ اكثر من عامين عقب انقلاب الحوثي وصالح على السلطات الشرعية في البلاد سبتمبر 2014 م.

 

ويقول سكان محليون لـ " اليمن العربي " ان سعر المشتقات النفطية مطلع العقد الماضي لا يتجاوز 700 ريال للدبة البترول 20 لتر بينما الديزل لا يتجاوز 400 ريال للدبة 20 لتر بينما سعر الغاز المسال لا يتجاوز 250 ريال للاسطوانة الواحدة المنزلية.

 

وأكدوا ان اول ارتفاع لأسعار المشتقات النفطية والغاز بدأ منتصف العقد الماضي في ظل حكم المخلوع صالح حيث بلغ سعر الدبة البترول 20 لتر 1500 ريال والديزل 1200 ريال بينما ارتفع الغاز ليصل سعر تعبئة الاسطوانة المنزلية إلى 1200 ريال.

 

وأشاروا إلى ان ثورة 2011 م أضافت إلى أزمات اليمن الناجمة عن فساد نظام صالح أزمة اقتصادية جديدة نتيجة انهيار الدولة وتفككها مما نتج عنه ظهور الأسواق السوداء في البلاد والتي تلاعبت بالمشتقات النفطية وصنعت ازمة خانقة في البلاد رفعت اسعار المشتقات إلى أضعاف مما كانت عليه نتيجة احتكار تجار السوق السوداء للمشتقات وجشعهم الكبير حيث كانت تباع دبة البترول او الدبزل 20 لتر بما يقارب 10 ألف ريال واسطوانة الغاز نحو 5 الف ريال.

 

مرحلة الوفاق

 

خلال مرحلة الوفاق في البلاد 2012 – 2014 لجأت الحكومة اليمنية إلى رفع اسعار المشتقات البترول من 1500 ريال إلى 3000 ريال والديزل من 1200 ريال إلى 2500 ريال، وبررت الحكومة رفع اسعار المشتقات من اجل القضاء على السوق السوداء والتهريب وبناء اقتصاد وطني قوي، إلا ان الحوثي وصالح استغلوا ذلك سياسياً واتخذته ذريعة للانقلاب على حكومة الوفاق والرئيس الشرعي عبد ربه منصور هادي مما زاد الأمور تعقيداً في البلاد على الرغم من تراجع الحكومة عن قراراتها وأجرت عليها تعديلات حيث عدلت سع البترول الى 2500 ريال والديزل إلى 2000 ريال إلا ان الحوثي وصالح واصلا التمرد والتحريض ضد الرئيس هادي وحكومة الوفاق حتى نجحا في الانقلاب عسكرياً على شرعية الرئيس هادي بعد ان اطاحا بحكومة الوفاق والشراكة التي جاءت بعدها عقب اسقاطهما صنعاء عسكرياً.

 

مرحلة الانقلاب 

 

زاد الأمور تعقيدا انقلاب الحوثي وصالح على السلطات الشرعية في البلاد وشنهم عدوان غاشم على الشعب اليمني وتدشينهم حروب اهلية في محافظات البلاد، حيث عادت الاسواق السوداء في محافظات البلاد خصوصاً الخاضعة لسيطرة الانقلابيين متسببة في ازمة خانقة في المشتقات في كافة محافظات البلاد طيلة عامي 2015 و 2016م.

 

كما تسببت المليشيا الانقلابية في ارتفاع اسعار المشتقات النفطية في البلاد خصوصاً في المحافظات الخاضعة لسيطرتها حيث تقوم ببيع المشتقات في اسواق سوداء تابعة لقياداتها وتتحكم في بيعها بعد ان جعلت منها حكراً على اتباعها وأنشطتها العسكرية متسببة في رفع سعر الدبة البترول 20 لتر إلى ما يزيد او ينقص عن 5 الف ريال بعد ان اصدرت قرار بتعويم اسعار المشتقات لتبرير تلاعبها بأسعارها.

 

مرحلة عودة الشرعية 

 

استطاعت السلطات الشرعية في المحافظات التي ظلت تحت سيطرتها إلى جانب تلك التي تمكنت من تحريرها في القضاء على ازمة المشتقات النفطية الناجمة عن التلاعب بها من خلال تهريب حصة المحافظات المحررة إلى المحافظات الخاضعة لسيطرة المليشيا وبيعها في الاسواق السوداء التابعة للمليشيا الانقلابية.

 

ومن خلال النقاط الأمنية التي وضعتها السلطات الشرعية في الطرق البرية في المحافظات المحررة استطاعت من خلالها منع تهريب المشتقات النفطية والتلاعب بها خارج إطار القانون مما ساعد في القضاء على الازمة في المشتقات بالمحافظات المحررة وهو ما عاد ايجابا على المحافظات الخاضعة لسيطرة المليشيا الانقلابية حيث انقرضت الاسواق السوداء بعد تجفيف منابع تزويدها بالمشتقات المهربة من المحافظات المحررة ومع انعدام الاسواق السوداء اكتفت المحافظات الخاضعة لسيطرة المليشيا الانقلابية بحصتها من المشتقات القادمة بصفة رسمية من محافظة مأرب التابعة للشرعية ولم يتم التلاعب بها بعد انتهاء الاسواق السوداء.

 

واستقرت اسعار المشتقات في المحافظات المحررة البترول بسعر 3700 ريال للدبة 20 لتر، والديزل 4000 ريال للدبة 20 لتر بينما سعر تعبئة اسطوانة الغاز المنزلية بنحو 1750 ريال.

 

وعلى الرغم من نجاح الحكومة في القضاء على الاسواق السوداء وإنهاء ازمة المشتقات إلا ان هناك لا تزال مخاوف من عودة الازمة او ارتفاع الاسعار خصوصاً في ظل انتشار محطات الوقود بشكل غير مسبوق.