الراعي يهدد حكومة الانقلابي بن حبتور في جلسة غير مكتملة النصاب لمجلس النواب ؟!

في جلسة عاصفة وحضور 43 عضواً مع رئيس المجلس يحيى الراعي، أمهل برلمان (الحوثي/صالح) في العاصمة اليمنية صنعاء، حكومة تحالف الحرب الداخلية 48 ساعة لتقديم التقارير مالم سيسحب المجلس الثقة.



وإلى جانب 44 عضواً في المجلس يوجد 4 أعضاء في حكومة الحوثيين، حسب صورة لـ”يمن مونيتور” اليوم الاثنين.

ونقل مراسل “يمن مونيتور” تحذير الراعي في جلسة اليوم الاثنين للحكومة التي يرأسها عبدالعزيز بن حبتور (غير المعترف بها)، إن لم يتم عرض جميع التقارير فإن مجلس النواب سوف يتم سحب الثقة من الحكومة لفشلها في الالتزام بأجندتها وإعداد برنامجها الذي يهدف لرفع المعاناة عن المواطنين ورفع مستوى معيشتهم وتنفيذ القوانين وإحداث تنمية.

وفي الجلسة التي حضرها 44 عضو في قبة مجلس النواب بصنعاء رفض عدد من النواب تقرير وزير الصحة العامة والسكان محمد سالم بن حفيظ ووصفه بأنه لا يرقى حتى لتقديمه لمنظمة فضلاً عن تقديمه لمجلس النواب حيث أن التقرير لم يشتمل على بيانات تفصيلية ودقيقة حول انتشار وباء الكوليرا والاسهالات المائية وكذا أمراض أخرى لم يتم الإعلان عنها.

ويحظر الدستور اليمني اجتماعات مجلس النواب ما لم يكن نصف الأعضاء 1 حاضرين، ويبلغ عدد أعضاء المجلس (301).

ولم يقتنع المجلس بتقرير وزير المالية صالح شعبان الذي قدمه حول مستوى تنفيذ خطط الإنفاق للفترة يناير – مايو/أيار 2017م، حيث أحال المجلس التقرير إلى لجنة مالية لدراسته مع الجانب الحكومي وتقديم تقرير إلى المجلس بشأنه في جلسة قادمة.

إلى ذلك حيث ناقش المجلس مشروع قانون إنشاء صندوق مكافحة السرطان والذي يحتوي على ثلاثين مادة موزعة على خمسة فصول، تناولت التسمية والتعاريف والإنشاء والأهداف والاختصاصات والمهام العامة وإدارة الصندوق وموارده ونظامه وأحكام ختامية.

وفي ختام الجلسة قال “رئيس مجلس النواب نرجو من الحكومة (الحوثيين)، الا تعتقد أننا الآن نقوم بمحاسبتها بقدر ما نريد ان نوضح مدى تنفيذ الحكومة لبرنامجها العام الذي نالت بموجبه الثقة من مجلس النواب وكذا مساعدة الوزارات في تحقيق مهامها باعتبار أن المسؤولية بين الجانبين التنفيذي والتشريعي تضامنية وتكاملية وتهدف إلى رفع المعاناة عن المواطنين”.

ونشرت وكالة الأنباء (سبأ)الخاضعة لسيطرة الحوثيين خبراً اعتيادياً عن جلسة المجلس دون الإشارة إلى الحاضرين أو ما الخلافات في المجلس.

وتجدر الإشارة إلى أن برلمان جماعة الحوثي/صالح هدد في 27 فبراير 2017 حكومة تحالف الحرب الداخلية التي يرأسها عبدالعزيز بن حبتور بسحب الثقة خلال أسبوع إذا لم تُسلم الرواتب.

ويذكر أن موقع حزب “صالح” -المؤتمر نت- نشر الخبر ان التهديد جاء خلال اجتماع عقدته لجنة خاصة في “برلمان الحوثيين” مع الوزارات المعنية في حكومتهم التي يرأسها عبدالعزيز بن حبتور.

وسرعان ما قام موقع المؤتمر نت بسحب الخبر من قائمته لكن “يمن مونيتور” تمكن من الوصول إليه قبل ذلك؛ فمن شأن نشر خبر مثل هذا أن يزيد التوترات داخل تحالف الحرب الداخلية.

ونقل الموقع عن مصدر حضر الاجتماع قوله: “اللجنة أكدت على الحكومة صرف مرتبات الجيش والأمن والموظفين المدنيين”.

وفي 28 يناير/كانون الثاني أصدر الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي قرارا يتم بموجبه نقل مقر اجتماعات مجلس النواب اليمني من صنعاء إلى عدن.

وأعلن الحوثيون وحزب الرئيس السابق عن حكومة موازية في المحافظات الواقعة تحت سيطرتهم في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، لكنها تعاني من صعوبات كبيرة تتعلق بالمال والانسجام بين طرفي التحالف.