«من 36 مليون الى 223 مليون».. فضحية فساد جديدة لحكومة بن دغر ومحافظ عدن

في احدث صفقة فساد من نوعها تواصل حكومة «احمد عبيد بن دغر» العبث بمقدرات عدن وتسجيل مشاريع وانجازات عبر الاعلام.  فيما مبالغ تلك المشاريع تذهب للفاسدين وكبار اللصوص بالحكومة والسلطة المحلية. 

 

صفقة فساد كبرى تتعلق بالمبلغ المحدد لاعادة بناء «بوابة رصيف السواح التواهي».

 

وتتمثل تلك الصفقة الجديدة من الفساد التي يشرف عليها « رشاد شايع وغسان الزامكي » باعتماد مبلغ « 223 مليون ريال» لإعادة بناء بوابة الرصيف، والتي كان اعتمد لها محافظ عدن السابق اللواء عيدروس الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي حاليا مبلغ «68 مليون ريال » هي تكلفة المشروع بناء على دراسة مختصة قدمتها احدى المؤسسات، حيث استكملت اجراءاتها الادارية على ان يبدأ العمل في الترميم بالمبلغ المذكور، إلا انه عقب تغيير المحافظ اوقف العمل بالمشروع. 

 

وفجأة خرجت الحكومة والسلطة المحلية الحالية باعلان عن مبلغ ترميم الرصيف والبالغ «223مليون ريال». وهو ما  فاجأ الجميع بما فيها السلطات المحلية بالتواهي. 

 

المشروع  عبارة عن مبنى  بطول 25 متر وعرض 10متر . علما بان معظم أحجار المبنى ما زالت موجودة وسقف المبنى عبارة عن هيكل خشبي بشكل هرمي يوضع عليه القرميد الأحمر.

.إضافة عمل الرصيف الى البوابة وإعادة الرصف من جديد، حيث تبلغ مساحة الرصيف  3000 متر وقيمة المتر 12000ريال رصف بالحجارة، اي ان الاجمالي  «36 مليون ريال».

 

وما جرى اضافته في المشروع مؤخرا من قبل الحكومة  والسلطة المحلية هو « صيانة مكتب الهجرة والأمن والجوازات وهي مكاتب صغيرة، اضافة إلى صيانة السلالم الخاصة بنزول السياح من القوارب الى البوابة »وهذا العمل بتقدير أحد المهندسين لن يكلف اكثر من « 5 مليون ريال » كحد اعلى .

 

وبعملية حسابية بسيط  يتضح وبشكل جلي وغير قابل للشك، ان  إجمالي المبلغ للأعمال المضافة هو «41مليون»، واذا أضفنا هذا المبلغ إلى تكلفة بوابة الرصيف يكون الاجمالى «109مليون ريال ». بما يعني ان الفارق «114مليون ريا» هو المبلغ الذي ستجنيه حكومة الفساد والسلطة المحلية ممثلة بمحافظها المفلحي. 

 

وهكذا تنتهج حكومة بن دغر والسلطات المحلية بعدن التي لا تنفك عن اعتبار بن دغر مرجعية عملها، تنتهج الفساد وتعيد تدويره. 

 

وهذه الصفقة هي واحدة من عشرات الصفقات التي عقدها بن دغر لم يكن اخرها ولا اكبرها صفقة الطاقة المشتراة التي بلغت اكثر من « 130 مليون دولار »  كايجار ل«100ميجاوات» ولمدة  ستة اشهر، فيما يمكن بمثل هذا المبلغ شراء اكثر من «100ميجا وات » وتصبح ملكا للدولة. 

 

ومع ذلك،  لا تزال كهرباء عدن متدهورة وازدادت ساعات الانطفاءات اكثر من السابق، وهو ما كشف زيف ما تدعيه حكومة بن دغر، واظهر فشل هذه الحكومة التي اصبحت تعيش وتقتات على أنات ومعاناة ابناء عدن والمحافظات المحررة.