الرسوم على المغتربين في السعودية ضربة جديدة للاقتصاد اليمني

اشتكى عدد من المواطنين اليمنيين الذين يقيمون مع اسرهم ويعملون في المملكة العربية السعودية من جور الرسوم الجديدة التي فرضتها المملكة عليهم وعلى مرافقيهم، مؤكدين ان الزيادة لا تطاق قياسا الى دخولهم البسيطة وان الخيار الوحيد لديهم هو العودة الى الوطن، وحياة الفقر والتعب.

 

ومع بدء تطبيق الرسوم الجديدة سرت امس اخبار غير مؤكدة عن مساعي يبذلها نائب الرئيس اليمني لدى ولي العهد السعودي لإيجاد استثناء بالنسبة لليمنيين، ولم تصدر اي تأكيدات رسمية لها في ظل مناشدات اطلقها المغتربين واهاليهم موجهة لقيادة المملكة وقيادة الدولة الشرعية اليمنية للعمل على ايجاد حل للمغتربين اليمنيين.

 

وتشهد مواقع التواصل الاجتماعي نقاشات مختلفة للموضوع تصل الى شبه اجماع على ان الهدف من الرسوم هو ارغام المغترب اليمني البسيط على مغادرة المملكة، وفرض خيار وحيد امامه هو العودة الى الوطن.

 

ويرى متابعون ان عودة ما يقارب من 3 مليون يمني مع عائلاتهم الى وطنهم في ظل الظروف التي تعيشها البلد سيمثل رافدا جديدا لجبهات القتال المشتعلة وتحول عددا كبيرا من العائدين الى مقاتلين تحت الطلب امام الجهات المتصارعة.

 

ويجزم اقتصاديون ان عودة المغتربين الى الوطن ستمثل ضربة قوية للاقتصاد اليمني، وحرب غير معلنة ستنهار بسببها العملة الوطنية التي ظلت صامدة خلال السنوات الثلاث الماضية بسبب تحويلات المغتربين من العملة الصعبة.

 

وكان مجلس الوزراء أقر بأن يكون الأول من شهر تموز (يوليو) عام 2017 الموعد المقرر لتحصيل رسوم المرافقين والمرافقات للعمالة الوافدة، والتي حددت في عامها الأول بمقدار 100 ريال في الشهر على كل مرافق، وبإجمالي 1200 ريال في السنة الأولى، إذ ستضاعف في مطلع يوليو عام 2018، إضافة إلى أنه في 2018 ستطبق رسوم على الأعداد الفائضة عن أعداد العمالة السعودية في كل قطاع، بواقع 400 ريال شهرياً عن كل عامل وافد، فيما ستدفع العمالة الأقل من أعداد العمالة السعودية 300 ريال شهرياً، وسيدفع كل مرافق 200 ريال شهرياً. ليصل إجمالي ما يدفعه المرافق الواحد في 2018 إلى 2400 ريال. وبحسب برنامج التوازن المالي في ما يخص تحصيل الرسوم من الوافدين والمرافقين له فإن المبالغ ستضاعف إلى 400 ريال في الشهر، وبإجمالي قدره 4800 ريال في السنة عن كل مرافق أو تابع للعمالة الوافدة في عام 2020، في حين تصل رسوم العمالة الوافدة إلى 800 ريال في الشهر، في حال كانت الأعداد فائضة عن أعداد السعوديين، و700 ريال في حال كانت أعداد العمالة الوافدة أقل من السعوديين، في حين حدد الأول من كانون الثاني (يناير) موعداً للبدء في تحصيل رسوم العمالة الوافدة، ومنتصف العام (الأول من يوليو) موعداً لتحصيل رسوم المرافقين أو التابعين للعمالة الوافدة من كل عام.