مصدر حكومي: إعلان الطوارئ لحماية المواطنين

 

قال مصدر في مكتب رئيس الوزراء إن إعلان حالة الطوارئ في قطاع الصحة في محافظة عدن والمحافظات المجاورة لها، جاء بعد أن صنف المختصون في الاجتماع الذي ترأسه رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر، اليوم، حالة الإسهالات الشديدة والتي تأكد وجود الكوليرا فيها من خلال الفحوصات الطبية، بأنها جائحة صحية، وهي حالة كانت تتطلب الإعلان عنها ومصارحة الشعب والمجتمع الدولي بها. 

 

وأضاف المصدر ذاته في تصريح صحفي لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، أن توصيف "الجائحة الصحية"، يعتبر هو التوصيف الدقيق الذي تم الاتفاق عليه في الاجتماع المكرس لمناقشة الحالة الصحية في محافظات عدن ولحج وأبين والضالع. 

 

وأكد أن إعلان حالة الطوارئ في القطاع الصحي مع انتشار المرض تستهدف حماية المواطنين، وتوعيتهم ليأخذوا حذرهم، ولفت إلى أن جهود وزارة الصحة، وقيادات السلطات المحلية ومدراء عموم الصحة والعاملين في المستشفيات من الأطباء والكوادر الصحية بالمحافظات الأربع، قد حدت من انتشار المرض، ولكنها لم تمنعه نظراً لازدياد عدد الحالات بوتيرة سريعة، وأوضح أن حالة الطوارئ الصحية وفي محافظات بعينها، هي مسؤولية الحكومة ممثلة بوزارة الصحة.

 

وأفاد المصدر بأن مدير عام مكتب الصحة في عدن الدكتور عبدالناصر الوالي قدم في الاجتماع أمام رئيس الوزراء جملة من الحقائق شملت إجمالي حالات الإسهال الشديد والتقيوء منذ شهرين وحتى اليوم والتي بلغت 7 آلاف و 246 حالة، وبلغت الوفيات منها 46 حالة، والإيجابية منها أي المصابة بمرض الكوليرا 19 حالة، فيما بلغ إجمالي الحالات التي تمت معاينتها اليوم في مركز المعالجة المخصص لحالات الكوليرا مركز واحد فقط بلغت 326 حالة.

 

كما ذكر المصدر أن الحقائق التي قدمها مدير الصحة بعدن تضمنت تسجيل أكثر من 10 آلاف حالة، بينها 50 وفاة على الأقل، ومعظم هذه الحالات ظهرت في الأماكن العشوائية التي يزيد من سوئها غياب الوعي الصحي العام، ونقص وسائل التوعية، والإحتكاك بين المصابين والمرافقين لهم الذين لا يأخذون ما يكفي من الحذر لتجنب الإصابة. 

 

وقال إن الإعلان عن الحالة في القطاع الصحي ضرورة وطنية لرفع اليقظة ومستوى الاستنفار العام، وضرورة لقول الحقيقة للأشقاء والأصدقاء، وطبيعي للحصول على الدعم والمساعدة من المحاليل الطبية، والأدوية، والوسائل المساعدة كالأسرة، وسيارات الإسعاف وغيرها، خاصة في ظل انهيار الدولة، وشحة الإمكانيات ونقص الكادر المؤهل.