الخارجية اليمنية تتهم موظف دولي باصدار تقارير مسيسة

وصفت وزارة الخارجية اليمنية  بيانات مكتب منسق الشئون الإنسانية في اليمن بالمسيسة وغير المهنية والتي لا تتطرق لجرائم الميليشيا وتتجاهل الأوضاع المأساوية التي صنعها الانقلابيون وقالت أنها تنحاز لميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية.

وقالت الوزارة في بيان لها  أن  البيان الصادر عن مكتب منسق الشئون الانسانية جيمي ماكغولدريك الصادر بتاريخ 21 يونيو 2017 متحيزا ومسيسا وغير مهني ولم يتطرق من قريب او من  بعيد لجرائم الانقلابيين. ومتجاهلا الاوضاع الحقيقية المأساوية التي صنعتها الميلشيات وادت الى مزيد من الانتهاكات.

 وافادت الخارجية أن الميليشيا واصلت استهداف المدنيين بمحافظة تعز خلال مايو ويونيو 2017 بالصواريخ والقذائف المختلفة مما سبب في وقوع 17 مذبحه جماعية في الاحياء السكنية والاسواق بمديريات القاهرة والمظفر وصالة والمسراخ والوازعيه وموزع سقط فيها 145 قتيل بينهم 11 امرأة و26 طفل كما سقط 165 مصاب بينهم 21 إمراه و48 طفل اضافة الى تدمير الممتلكات العامة والخاصة وترويع المواطني .

مشيرة  أن جزء من ذلك أكدته المتحدثة باسم مكتب المفوضية السامية لحقوق الانسان في جنيف يوم 23 يونيو2017 بمؤتمر صحفي بتوثيقهم لـ12 حادثة قصف عشوائي من قبل الميليشيا الانقلابية مستهدفه 10 أحياء مدنية وسوقين سقط بسببها 19 قتيل مدني خلال الفترة من 21 مايو وحتى 6 يونيو.

وأشارت وزارة الخارجية في بيانها أن منظمة أطباء بلا حدود التي تعمل في مدينة تعز استقبلت خلال يوم 23 مايو2017 لعدد 57 مدنيا سقطوا بسبب استهداف الاحياء السكنية كان اغلبهم من الاطفال والنساء.

وأكدت الوزراة في بيانها  أن ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية استمرت في استهداف المدنيين بكافة انواع الاسلحة التي استولوا عليها اضافة الى الاعتقالات الواسعة للمواطنين ومن بينهم معتقل كلية المجتمع في جامعة ذمار الذي يقبع فيه 112 مواطنا يعيشون اوضاع مأساوية ناهيك عن حصار المدن الرافضة لهمجيتهم وتجويع المواطنين فيها.

واضافت " إن الخارجية اليمنية التي تؤمن بأهمية دور الاطر الدولية العاملة في حماية حقوق الانسان تدعوا هذه الجهات ومن بينها مكتب منسق الشئون الانسانية الى تقييم حقيقي وغير مسيس وغير متحيز للانتهاكات التي تطال المدنيين وأدت الى القتل والجرح وزيادة عدد المعاقين والغير قادرين على ممارسة حياتهم الطبيعية والنظر لكافة المحافظات والمناطق بعين واحدة ".

وحملت الوزارة ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية مسؤولية اعمال العنف واستهداف المدنيين الابرياء في كافة المحافظات اليمنية وعدم احترام مبادئ القانون الدولي الانساني ..

 مؤكدة ان هذه الجرائم يجب ان تحظى بإدانة دولية واسعة وعدم التستر عليها ببيانات مضلله ومنحازة من بعض المسؤولين الدوليين.