وائل المسند قتل زوجته لكن القانون السعودي يتيح له الإفلات من العقاب

تصاعدت حدة الجدل بين ناشطين في المجتمع السعودي، اليوم الخميس، إثر جريمة القتل المروعة التي ارتكبها الإعلامي السعودي وائل المسند، بقتل زوجته طعناً في ظروف غامضة.

واشتعل السجال بين الناشطين على خلفية طرح بعضهم تساؤلاً عن مدى إمكانية إفلات القاتل بفعلته، استناداً لقانون “إصلاح ذات اليبن وعفو أولياء الدم” عن الجاني.

ويجري العمل في المجتمع السعودي بقانون العفو التام من أهل الدم وتنازلهم عن حقهم بالقصاص من القاتل مقابل “الدية” وهي مبلغ مالي يتم تحديده بين أهل القتيل والقاتل، لمنحه العفو وإعفائه من تنفيذ حكم القصاص فيه.

وعبرت شريحة واسعة من السعوديين، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عن خشيتهم من أن يزيد العمل بمبدأ “عفو أولياء الدم” من جرائم الشرف أو القتل بدافع الخلافات الأسرية أو لأي سبب آخر في المجتمع السعودي والمجتمعات الإسلامية بشكل عام، من خلال رغبة أهل القتيل بالحصول على الدية مقابل رفع الحد عن الجاني.

وذكر ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن “الإعلامي وائل المسند قتل زوجته فضية بنت زيد، وفقاً لاسمها المذكور بحسابها في “تويتر” الذي تناقله مغردون، لأنها قررت خلعه وإنهاء علاقتها الزوجية به”.

وطالب ناشطون سعوديون وعرب بضرورة إيجاد معادلة أكثر ردعاً للقتلة الذين يرتكبون جرائمهم ويفلتون من القصاص بعفو أولياء الدم، والذي على الرغم من كونه حق لأهل المجني عليه وميزة يتمتع بها الجاني، إلا أنه قد يكون، بحسب مغردين سبباً في مد نيران جرائم القتل بدافع الشرف أو غيره، طالما أن الضحية سيتم تثمينه بعد موته.

وقال @WasmiAlfuzai في تغريدة له بموقع التواصل الاجتماعي “توتير”: “لو تم إلغاء قبول عفو أهل الدم . . لما تجرأ أي أحمق بالتفكير بالقتل . . رحمها الله”.

وأضاف في تغريدة أخرى: “المفروض إيجاد وسائل لحماية الزوجات من غدر من لا أمان له . . حسبنا الله ونعم الوكيل”.

وفي تغريدة أخرى قال @nawafnai: “اصبح القتل عند ضعاف النفوس ” سهلاً ” وان سألته ما سبب اقدامك على هذه الجريمة لقال: الغضب، حسبي الله ونعم الوكيل”.

وغرد @xPeculiar_ قائلاً: “ماشاءالله، وتركتوا المُجرم يسرح ويمرح بالأرض الواسعه كالعاده، أيه صح الرجال عيبه في جيبه”.

ويقر العديد من الناشطين رغم تلك المطالبات بصعوبة تغيير الحكومة السعودية مبدأ “عفو أولياء الدم” نظراً لأنه أحد قوانين ونصوص الشريعة الإسلامية، مشددين على ضرورة التوصل لحل رادع يمنع القتل المؤدي للحرية مقابل المال المدفوع لأهالي المقتول.

وفي واقعة مشابهة حدثت مؤخراً في باكستان الإسلامية قتل شاب يدعى محمد وسيم بالوش شقيقته قنديل بالوش بسبب ما قيل إنه “تدوينات مثيرة جنسياً نشرتها على مواقع التواصل الاجتماعي”.

ومنعت السلطات الباكستانية، الأسبوع الماضي، أسرة قنديل من “العفو” قانونياً عن ابنهم الذي قتل شقيقته خنقاً، في خطوة نادرة الحدوث ضد ما يعرف في باكستان بجرائم الشرف.

وأصرت حكومة ولاية البنجاب على ذلك القرار لكونه يمثل الثغرة القانونية الشائعة التي تسببت في عدم معاقبة المتهمين في الكثير من جرائم الشرف في باكستان.