البنوك العاملة في اليمن توجه تحذير هام لمحافظ البنك المركزي اليمني

-حسام ثابت:
قالت مصادر مطلعة لــ "المشهد اليمني " ان عددا من مدراء البنوك التجارية والاسلامية العاملة في اليمن قد حذروا محافظ البنك المركزي الدكتور محمد عوض بن همام من مغبة اعتماداته لسياسية متخبطة فيما يتعلق الامر في تحديد البنك المركزي لسعر الصرف للعملات الصعبة والمتعلقة بالنقد الاجنبي والذي نتج عنه عدم مقدرة البنك المركزي على التدخل لدعم العملة الوطنية الريال والذي صار يتراجع يوما بعد اخر امام الدولار في السوق السوداء.

وحذرت البنوك البنك المركزي من اثار تخبط السياسية النقدية التابعة لـ البنك المركزي ومن التمادي من حيث تراجع سعر الريال امام الدولار بسبب عوامل الحرب المفروضة على اليمن اضافة الي الفوضى السياسية وعدم تحسن مناخ الامن و الاستقرار في اليمن وان ذلك سيكون له اثار سلبية وقد تواجه البلاد تضخما اقتصاديا سيكون له اثارة الاقتصادي على البلاد .

وذكرت تلك المصادر ان البنك المركزي اليمني كان قد حدد في وقت سابق سعر صرف لعملة الملة الوطنية بنحو 225 ريال مقابل الدولار مع إيقافه لسياسيات دعمه لعوامل الاستيراد في مختلف المجالات مكتفا بدعم سياسية واردات القمح والدقيق وللواردات الأخرى التي تتصل بالاحتياجات الإنسانية من ضمنها الادوية حيث اكتفى البنك المركزي بسياسية دعمه لهذا الجانب والتي تصل غالبا الانفاق عليها بنحو 400مليون دولار ومع التأكيد الي ان البنك كان قد اوقف دعمه لبقية الواردات الأخرى والتي كانت تصل قيمة تلك الواردات الخارجية بنحو 7مليار دولار وفقا للمؤشرات السابقة والصادرة عن البنك المركزي.

واشار المصدر ان البنك المركزي لم يتدخل لدعم الريال والذي تراجع سعر الريال امام الدولار في السوق السوداء ووصل سعرة الي نحو 269 ريال في اغلب الاوقات وانه نتيجة الركود الاقتصادي وبسبب الحرب و الاجواء السياسية والامنية التي عكرت كل مناحي الحياة في البلاد وانسحبت على مختلف القطاعات الاقتصادية والذي ترتب على ذلك ثمن باهظ ستزداد كلفته يوما بعد يوم وتتراكم ربما الي الحد الذي لن يكون بمقورنا اعادة العافية اليه ،امام هذا الحال يجب علينا ليس مراجعة السياسات فحسب وانما مراجعة الذات والالتفات للثمن الذي يسدده الاقتصاد بسبب هيمنة الازمات السياسة ليس فقط لان ذلك الثمن فوري وانما ايضا لا نه ثمن مؤجل لا تظهر كثيرا من اثاره الابعد ان تكتمل الدورة الاقتصادية مسارها فعلي اللاعبين السياسيين ان يدركوا واقع الحال ويتدبروا حسن المال على ان ذلك لا يعنى ان تنتظر الاجهزة الادارية المعنية بالسهر على الشأن الاقتصادي حتى التسويات السياسية يتوجب عليها بدلا من التضليل الارقام ان تدرك حجم التواكل وزيادة التضخم الاقتصادي.

وذكرت المصادر الي ان محافظ البنك المركزي لم يقوم بتعديل لقرارات البنك فيما يتعلق بسعر الفائدة على الودائع وقام بالإبقاء عليها بنحو 15% وفيما كانت تطالب البنوك الجارية من البنك المركزي بالتدخل لإنقاذ سعر الريال والذي اصبح يتهاوى امام الدولار وبحسب مصادر تلك البنوك فقد اصبحت تؤكدان سياسية البنك المركزي الحالية اصبحت سياسية قديمة ومحذرين في نفس الوقت بان احتياطيات البنك المركزي من النقد الاجنبي بداء ينفذ وقريبا سوف يواجه البنك خطورة عدم تحريك وانعاش الوضع الاقتصادي في البلاد.