تعديل وزاري جديد بالحكومة المصرية يشمل 10 وزراء

أدى 10 وزراء جدد بالحكومة المصرية، اليوم الأربعاء، اليمين الدستورية أمام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في أول تغيير حكومي منذ انعقاد مجلس النواب المصري يناير/كانون ثاني الماضي.

وبحسب بيان للرئاسة المصرية، اطلعت عليه "الأناضول"، فقد شمل التعديل وزراء النقل، والعدل، والطيران المدني، والمالية، والموارد المائية والري، وقطاع الأعمال العام، والآثار، والقوى العاملة، والسياحة، والاستثمار، فضلاً عن تعيين 3 نواب لوزير المالية، ونائبٍ لوزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.

وصرح علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الوزراء الجدد هم: جلال مصطفى للنقل، ومحمد حسام للعدل، وشريف فتحي للطيران المدني، وعمرو الجارحي للمالية، ومحمد عبدالعاطي للموارد المائية والري، وأشرف قدري لقطاع الأعمال العام.

وأضاف يوسف، أنه تم تعيين خالد العناني للآثار، ومحمد سعفان للقوى العاملة، ومحمد يحيى راشد للسياحة، وداليا حازم للاستثمار.

إلى ذلك تم تعيين 4 نواب جدد للوزراء، منهم 3 نواب لوزير المالية، ونائب لوزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.

ومن أبرز الوزراء الخارجين من الحكومة الحالية، حسام مغازي، وزير الري السابق المسؤول عن مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، التي تتحدث تقارير محلية عن إخفاقه في إدارة الملف، في ظل تأكيد خبراء عن حتمية تأثر حصة مصر المائية بسبب السد.

كذلك خرج وزير المالية السابق، هاني قدري، وأشرف سلمان وزير الاستثمار، وحسام كمال وزير الطيران من المجموعة الاقتصادية في الحكومة الحالية، في ضوء ما اعتبرته دوائر حكومية مؤخرًا "أزمة اقتصادية بمصر"، وانخفاض قيمة الجنيه المصري أمام الدولار.

وبحسب التغييرات الوزارية، فقد حل محافظة القاهرة، جلال مصطفي وزيرًا للنقل، وينتظر أن تعلن الحكومة عن تعيين آخر، في وقت لاحق لم تحدده بعد.

وأرجع الخبير الاقتصادي المصري شريف الدمرداش، الخلل في الأداء الحكومي المصري يرجع إلى "عدم وجود استراتيجية حقيقية مستقبلية لا تتغير بتغير الأشخاص، وبالتالي لا توجد مؤشرات واضحة حاكمة لقياس وتقييم الأداء، منسوباً إلى خطط تفصيلية وأهداف في أوقات محددة".

وعينت مصر وزير جديداً للمالية وهو عمرو الجارحي ليحل مكان هاني دميان، وداليا خورشيد وزيرة للاستثمار مكان أشرف سالمان، ومحمد يحيى راشد وزيراً للسياحة بدلاً من هشام زعزوع.

وتضمن التعديل الوزاري لحكومة شريف إسماعيل استحداث وزارة لقطاع الأعمال العام يتولها أشرف الشرقاوي.

وقطاع الأعمال العام بمصر يضم الشركات التي تتبع في ملكيتها للدولة، وتضم 8 شركات قابضة في قطاعات مختلفة تتبعها 125 شركة.

واعتبر الدمرداش أن تقييم عودة وزارة قطاع الأعمال يتوقف على التوجه الاستراتيجي المرتبط بعودتها، "ما هو مطلوب تطوير الوحدات الإنتاجية التابعة لقطاع الأعمال من خلال منظومة إدارية احترافية حديثة من خارج موظفي الدولة، تخضع لمحاسبة دقيقة وفقاً".

ويعد هذا هو التغيير الثاني في الحكومات المشكلة في عهد السيسي (تولى الحكم 30 يونيو 2014)، حيث شهد سبتمبر/أيول الماضي، خروج إبراهيم محلب رئيس الحكومة السابقة مع عدد كبير من وزرائه، واختيار شريف إسماعيل وزير البترول وقتها بتشكيل الحكومة التي جرى عليها التعديل الأول اليوم.

وينتظر أن تعرض الحكومة بعد تشكيلها الحالي برنامجها علي البرلمان المصري يوم 27 مارس/آذار الجاري، لمحاولة الحصول علي ثقة النواب، وإذا ما فشلت في ذلك سيقوم تيار الأكثرية بتشكيل الحكومة وفق الدستور المصري.