فرقاء النزاع اليمني إلى الكويت.. هدنة ومفاوضات من جديد

وافق الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، على إعلان وقف لإطلاق النار مع بدء جولة جديدة من المباحثات، بشرط التزام "الانقلابيين" بتنفيذ تعهداتهم وعدم خرق القرار.

وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة اليمنية، راجح بادي، حسب صحيفة "البيان" أن مشاورات بين الحكومة اليمنية والحوثيين "ستعقد في دولة الكويت وبشكل مبدئي في النصف الثاني من أبريل المقبل". فيما ذكر وزير الخارجية اليمني عبدالملك المخلافي أن المحادثات ستعقد نهاية الشهر الجاري.
وكان وزير الخارجية اليمني، أعرب، الاثنين 21 مارس/آذار، عن ثقته "بنسبة 99%" بأن محادثات سلام بين طرفي النزاع في اليمن ستعقد خلال الشهر الجاري، برعاية الأمم المتحدة في الكويت.
وأكد المخلافي أن حكومة هادي "ستشارك في هذه المحادثات"، مضيفا:"مستعدون للذهاب إلى أي مكان، ونأمل في التوصل إلى حل".
وقال المتحدث باسم حكومة هادي:" ننتظر جولة المشاورات حيث أبلغ الحوثيون المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد بموافقتهم عقد مفاوضات جديدة، كما نتمنى أن تكون هذه الجولة في ظل المعطى العسكري الجديد الذي هو في صالح الشرعية".
واعتبر بادي أن الحوثيين لم يلتزموا في السابق بأي عهد أو اتفاق "لكن الآن مع خسائر وهزائم الحوثيين فإن اليمنيين متفائلون بأن الانقلابيين سيحكمون صوت العقل من أجل حقن الدماء".
وحسب "البيان"، فقد أبلغ ولد الشيخ الرئيس هادي بموافقة "الانقلابيين" على تنفيذ قرار مجلس الأمن وتنفيذ تعهداتهم بالإفراج عن وزير الدفاع، اللواء محمود الصبيحي، ورفاقه وجميع المعتقلين السياسيين، وفتح المنافذ المؤدية إلى مدينة تعز.
وعبر إسماعيل ولد الشيخ عن تفاؤله بخطوات إحلال السلام في اليمن، وقال:"السلام هو ما نعمل عليه بتعاون الجميع ونتطلع إلى تحقيقه".
وكان مسؤول حكومي يمني أعلن عن اتفاق طرفي النزاع على "عقد جلسة محادثات جديدة في نهاية شهر مارس/آذار في الكويت"، وذلك بعد لقاءات عقدها الموفد الأممي، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، في صنعاء خلال الأيام الثلاثة الماضية مع الحوثيين. وقد أعلن ولد الشيخ أنها كانت "إيجابية وبناءة".
وكان طرفا النزاع عقدا جولة مباحثات، في سويسرا برعاية الأمم المتحدة، بين 15 و20 ديسمبر/كانون الأول، دون التوصل إلى نتائج.
من جهة أخرى، أكد محمد علي الحوثي أن الإجماع الوطني يرهن أي حوار أو تفاوض برعاية الأمم المتحدة، وأي مبادرات بالوقف الشامل والكامل للعدوان.