بعد استضافته السفير الإسرائيلي في منزله مصر: إسقاط عضوية نائب التطبيع

وافق مجلس الشعب المصري في جلسته أمس، على إسقاط عضوية النائب المُلقب إعلامياً بـ«نائب التطبيع» توفيق عكاشة بنسبة ثلثي الأعضاء وفقاً للدستور، على خليفة واقعة استضافته السفير الإسرائيلي في منزله، عقب رفض الأعضاء توصية لجنة التحقيق مع عكاشة بحرمانه من حضور دور انعقاد كامل، مطالبين بالتصويت يدوياً على إسقاط عضويته.

وقد أثار عكاشة حالة من الجدل في الشارع المصري وداخل أروقة مجلس الشعب عقب استضافته للسفير الإسرائيلي في منزله في لقاء استمر أكثر من 3 ساعات، ووصفته السفارة الإسرائيلية في بيان نشرته على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي بـ«الناجح جداً»، مؤكدة اتفاق الجانبين لمواصلة اللقاءات واستمرار التعاون المشترك.

فيما تعرض عكاشة للضرب بالحذاء من النائب المصري كمال أحمد فور دخول الأول لقاعة البرلمان، احتجاجاً على لقاء السفير الإسرائيلي، وهي الواقعة التي ترتب عليها حالة من التصعيد تحت قبة البرلمان، حيث واجه عكاشة اعتراضات واسعة من النواب ومطالبة بإسقاط عضويته واتهامه بالخيانة، لا سيما وأنه برر فعله بسعيه لتوسيط إسرائيل لحل أزمة سد النهضة لدى إثيوبيا، وأحيل إلى لجنة تحقيق، فيما أحيل النائب الآخر للمحاسبة على الخروج عن أخلاقيات المجلس.

ورغم حضور عكاشة للمجلس في صباح أمس، إلا أن رئيس المجلس منع حضوره جلسة مناقشة تقرير اللجنة الخاصة بالتحقيق معه، وظل عكاشة يراقب الوضع داخل الجلسة من خلف الأبواب المغلقة، محاولاً إقناع عدد من النواب بالتوسط له ومساعدته في حضور الجلسة لتقديم الاعتذار عن تلك الواقعة، وذلك وفقاً لما نقلته صحف محلية.

ووفقاً للمادة 110، فإنه يحق لنواب البرلمان إسقاط العضوية عن أي نائب إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التي انتخب على أساسها أو أخل بواجباتها، على أن يصدر قرار إسقاط العضوية من المجلس بأغلبية ثلثي الأعضاء.

ومن جانبه، أكد رئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق، المستشار سعيد الجمل، أن إسقاط عضوية أي نائب في البرلمان استناداً إلى المادة 110 من الدستور المصري يكون نهائياً ولا رجعة فيه. مرجحاً في تصريحات لـ«البيان» أن تتم الدعوة إلى انتخابات جديدة في دائرة النائب المُقال ولا يتم المجيء بالمرشح الذي احتل المركز الثاني في عدد الأصوات في الانتخابات أمام عكاشة.

ويذكر أن توفيق عكاشة واجه حالة من الرفض في دائرته بمركز «طلخا» على خلفية تلك الواقعة، التي تُرجمت على أرض الواقع، بحملات مكثفة لجمع توقيعات لسحب عضويته من البرلمان.