الحوثي يستنجد بالدول الغربية والحوكة الشرعية ترد

مع استمرار قوات الجيش الوطني اليمني في تقدمها نحو صنعاء، لم تجد ميليشيات الحوثيين المتمردة غير الاستنجاد بالدول الغربية، ومحاولة المراوغة من جديد، عبر ادعاء التزامها بتنفيذ القرار الأممي رقم 2216، حيث بدأت بعض الدول في الاتصال بالحكومة الشرعية، التي يقودها الرئيس عبدربه منصور هادي، ومعرفة إمكانية وقف التقدم الحالي نحو صنعاء، وتأخير معركة استعادة العاصمة.

وقال المركز الإعلامي للمقاومة إن مصدرا مسؤولا في الحكومة الشرعية رد على بعض الدول التي اتصلت به، وأكد لها أن الحوثيين اعتادوا خلال الفترة الماضية تقديم العديد من التعهدات، لكنهم لم يفوا بها، مشيرا إلى أن قرار وقف العمليات باتجاه صنعاء لا يمكن اتخاذه في الوقت الحالي، لأن ذلك يستلزم تنسيقا مع المقاومة الشعبية وقيادة التحالف العربي.

وشدد المصدر على أن استئناف محادثات التوصل إلى حل سلمي للأزمة ليست مرتبطة بوقف العليات، وأنه يمكن استئناف التفاوض، وبعد أن يعلن الحوثيون رسميا التزامهم بتطبيق القرار الأممي 2216، ويشرعوا في تنفيذ بنوده فعليا على أرض الواقع، فسوف تتوقف العمليات بصورة تلقائية.

بدورها، حذرت مصادر في المقاومة من الانسياق وراء هذا الفخ، مشيرة إلى أنه كلما تزايدت انتصارات المقاومة الشعبية والحكومة الشرعية على حساب الحوثيين تتزايد المحاولات الدولية الرامية إلى وقف ذلك التقدم، عبر الزعم بإمكان التوصل إلى حل سياسي، وقال الناشط في مقاومة عدن، سالم اليزيدي "أين كانت تلك الجهات عندما تعنت الحوثيون ورفضوا السماح بإدخال الأغذية والمساعدات الطبية للمدنيين المحاصرين في تعز؟ ولماذا لم يتحدثوا عندما كان المدنيون يسقطون بقذائف الحوثيين العشوائية؟ ولماذا لم يتحركوا عندما كان أطفال تعز يموتون في المستشفيات بسبب انعدام الأدوية؟".

وواصل اليزيدي قائلا "على القيادة العسكرية إدراك أن أي تجاوب مع هذه الدعوات المشبوهة يعني إضاعة كافة الانتصارات التي تحققت خلال الفترة الماضية، والبدء مرة أخرى من الصفر، وإذا كان الحوثيون جادون في مزاعمهم بتنفيذ القرارات الأممية، فبإمكانهم إعلان ذلك رسميا، والبدء فورا ودون إبطاء في تنفيذها روحا ونصا، وسحب قواتهم من المدن والمحافظات والسماح بإدخال الأغذية والأدوية إلى تعز، وغيرها من المدن، ودون ذلك لن يتم وقف العمليات العسكرية".

وكان عدد من السفراء قد التقوا مسؤولين يمنيين في الخارج، وأبلغوهم بطلبات الحوثيين، وتعهدوا بإلزام الانقلابيين بتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي والشروع فوراً في الإفراج عن وزير الدفاع وكافة المعتقلين. والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى مدينة تعز المحاصرة من قبل الحوثيين، مشيراً إلى أن الجانب الحكومي أعاد تأكيد موقفه المعلن من قبل والمرحب بأي جهد لحل الأزمة سياسياً، بشرط تنفيذ الانقلابيين لقرار مجلس الأمن بدون تلكؤ.