السلطات العراقية تحتجز 14 يمنياً بينهم إمرآه وقاصر

إحتجزت السلطات العراقية 14 مواطناً يمنياً بينهم إمرآة وقاصر فى ظروف قاسية صدرت ضدهم أحكام إعدام بعدما انتزعت منهم اعترافات تحت التعذيب.
وطالبت المنظمة العربية لحقوق الإنسان ببريطانيا في بيان صادر لها اليوم الخميس أن السلطات العراقية قامت بإطلاق سراح المواطنيين اليمنيين بعد الحكم عليهم بأحكام جائرة دون مراعاة متطلبات المحاكمة العادلة .
وذكرت المنظمة فى بيانها، انه تم احتجاز المعتقلون طوال تلك الفترة دون أن يتمتعوا بأية حقوق قانونية، وأهدرت حقوقهم في المحاكمة العادلة حيث حكم عليهم أمام محاكم استثنائية بالسجن لمدة تراوحت بين الخمسة عشر عاما والمؤبد، كما حُكم على ثلاثة معتقلين منهم بالإعدام، وبعضهم غير معلوم موقفه القانوني لامتناع السلطات العراقية عن الكشف عن أية معلومات بشأنهم.
وأكدت المنظمة أن جميع المعتقلين اليمنيين تعرضوا للتعذيب الشديد من قبل قوات أمريكية وعراقية أثناء التحقيق معهم، وذلك لإجبارهم على الاعتراف بالتهم المسندة إليهم، ولم تحقق المحكمة في وقائع تعذيبهم واعتبرت اعترافهم تحت غطاء التعذيب دليلا كافيا لإدانتهم، كما أن بعض المعتقلين تم تمزيق جوازات سفرهم من قبل القوات الأمريكية ووجهت إليهم تهمة دخول العراق بطريقة غير شرعية.
وأشارت إلى أنه تمت إعادة محاكمة معتقلين اثنين من بين المعتقلين، وهما رشيد علي يحيى المسوري 27 عاما، و حمزة أحمد يحيى الأسدي 27 عاما، بعد انقضاء ثلثي مدة سجنهم المحكوم عليهما بها سابقا، وأصدرت المحكمة حكمها بالسجن المؤبد عليهما ليكون الحكم الثاني أشد من سابقه عن التهمة ذاتها.
وأعيدت محاكمة اثنين آخرين في شهر ديسمبر الماضي ليتم الحكم عليهما بالإعدام، وهما على محمد الدليمي إبراهيم الشرجبي، دون أن تخطر السلطات العراقية ذوي المعتقلين أو السفارة اليمنية في العراق عن تلك المحاكمة، مما منعهم حقهم في توكيل محامين للدفاع عنهم أمام تلك المحكمة، حيث لم توفر لهم السلطات العراقية محامين للدفاع عنهما.
وتعتزم السلطات العراقية تنفيذ حكم الإعدام بحق صالح موسى البيضاني 19 عاما، حيث كان قاصرا وقت اعتقاله عام 2011، وهو ما يجعل صدور حكم بإعدامه باطلا، وفقا لمعلومات حصلت عليها المنظمة من أهالي المعتقلين.
وقال المحامي اليمني حميد مصلح الحجيلي في إفادته للمنظمة، أن "المحاكم الاستثنائية التي حاكمت أولئك المواطنين لم تسمح لهم بتوكيل محام، كما لم تتح الفرصة لهم للدفاع عن أنفسهم أو سماع أقوالهم، بالإضافة إلى حرمانهم من التواصل مع ذويهم منذ اعتقالهم وحتى الآن" .