قضية عقارية في عدن تختبر تنفيذ الأحكام القضائية

عدن/ أنباء عدن/ خاص 

    تواجه السلطات القضائية في عدن صعوبات في عدم تنفيذ أمورها، منها أمر قضائي يتعلق بنزاع على ملكية قطعة أرض تحمل الرقم 321 في البلوك 4، الوحدة 521، في وقت يتمسك فيه طرفان متنازعان بوثائق مختلفة لإثبات الملكية.

وقال مصدر قضائي لـ "أنباء عدن" إن المحكمة المختصة تنظر في القضية بين العميد الركن نوفل الشاطري الذي يقول إنه يملك الأرض منذ عام 2007 بموجب وثائق صادرة عن المساحة العسكرية وتراخيص بناء، وطرف ثان يدعى عبد الكريم القاسمي، وهو جندي في إدارة المرور، يستند إلى عقد شراء صوري.

وبحسب وثائق اطلعت عليها "أنباء عدن"، يقدم الشاطري محررات رسمية تشمل إسقاطات لوحدات الجوار، بينما يقدم القاسمي عقد شراء قال مصدر مطلع إنه محرر من غير المالك الأصلي للأرض.

ونقلت مصادر مطلعة قولها إن القاسمي يرفض الانصياع لأوامر قضائية صادرة لصالح الشاطري، وإنه يحظى بدعم من مسؤول محلي سابق في إحدى مديريات عدن.

من الناحية القانونية، يستند الشاطري في دعواه إلى المادة 31 من قانون الإثبات اليمني التي تنص على أن للمحررات الرسمية حجية على الكافة، بينما تنص المادة 108 من القانون ذاته على أن المحررات العرفية لا تكون حجة إلا على من صدرت منه.

كما تشير المادة 103 من قانون الإثبات إلى تصنيف المحررات العرفية إلى ثلاثة أنواع، وتعتبر مصادر قانونية تحدثت لـ"أنباء عدن" أن العقد الذي يستند إليه القاسمي يقع في أضعف صورها من حيث الحجية، مشيرة أن محاولات وساطة محلية لإنهاء النزاع وإعادة تنفيذ الأمر القضائي لم تنجح حتى الآن.

ويكفل الدستور اليمني في مادته رقم 18 حماية الملكية الخاصة، وتقع مسؤولية تنفيذ الأوامر القضائية المتعلقة بها على جهات إنفاذ القانون.

ولم تتمكن "أنباء عدن" من الحصول على تعليق فوري من الطرف الثاني، عبد الكريم القاسمي، بشأن الاتهامات الموجهة إليه برفض تنفيذ أوامر القضاء.