أكاديميو جامعة إقليم سبأ يعلقون التدريس أسبوعًا للمطالبة بالرواتب وبدل السكن

مأرب:

أعلنت اللجنة النقابية لأعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في جامعة إقليم سبأ، تعليق مباشرة العملية التدريسية خلال الأسبوع الأول من العام الجامعي 2026/2027، بدءًا من الاثنين 7 سبتمبر 2026، احتجاجًا على تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية للكادر الأكاديمي، والمطالبة بصرف المستحقات المالية وتحسين أوضاع أعضاء هيئة التدريس.

وجاء القرار عقب اجتماع تشاوري عقدته الجمعية العمومية لأعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في الجامعة، الأحد 6 سبتمبر 2026، بدعوة من اللجنة النقابية، حيث ناقش المجتمعون الوضع المعيشي والاقتصادي للكادر الأكاديمي في ظل التدهور المستمر وانهيار قيمة العملة.

وقالت الجمعية إن المرتبات الحالية تعادل، بحسب الرتب العلمية، ما بين 250 و600 ريال سعودي، معتبرة أن هذه المبالغ لم تعد تلبي الحد الأدنى من متطلبات الحياة الكريمة، مشيرة إلى أن راتب الأستاذ المساعد لا يكفي لتغطية إيجار السكن، فيما يقل راتب الهيئة المساعدة عن نصف قيمة الإيجار.

وأوضحت الجمعية أنها استنفدت خلال العام الجامعي الماضي مختلف وسائل الحوار والمطالبة، من خلال الرسائل واللقاءات والبيانات والمتابعات، دون الحصول على استجابة من الجهات المعنية.

لجنة نقابية جديدة

وأقرت الجمعية العمومية تفعيل العمل النقابي المؤسسي واتخاذ الإجراءات السلمية والقانونية للمطالبة بالحقوق المشروعة، إلى جانب انتخاب لجنة نقابية جديدة للتنسيق والمتابعة، عقب استقالة اللجنة السابقة بصورة جماعية.

كما فوضت الجمعية اللجنة المنتخبة بمتابعة المطالب والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة إلى حين إجراء انتخابات نقابية جديدة.

وضمت اللجنة النقابية الجديدة كلًا من:

• د. صالح علي غريب – رئيسًا.

• أ.م.د. يحيى محسن اليريمي – نائبًا للرئيس.

• د. مرسل شايف محمد حيدرة – مسؤولًا للعلاقات والإعلام.

• د. إبراهيم قايد الحباري – مقررًا وأمينًا للسر.

• د. عبد الحافظ حميد الظرافي – مسؤولًا ماليًا.

• أ. خولة المحمدي – ممثلة لعضوات هيئة التدريس والعضوات المساعدات.

مطالب أعضاء هيئة التدريس

حددت اللجنة النقابية جملة من المطالب، أبرزها صرف الرواتب وبدل السكن اللذين كانا يصرفان خلال عامي 2024 و2025، مع احتساب المستحقات بأثر رجعي.

كما طالبت بتوفير بدل تعويض عادل عن الغلاء وانهيار العملة بقيمة 1000 دولار لعضو هيئة التدريس و700 دولار للهيئة المساعدة، بما يتناسب مع ما تتقاضاه سلطات الدولة بالنقد الأجنبي، إضافة إلى توفير تأمين صحي شامل لجميع الكادر الأكاديمي، وتشكيل لجنة مستقلة للتعويض عن سنوات الحرمان.

ودعت اللجنة أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم إلى رفع الشارات الحمراء وإرجاء مباشرة العملية التدريسية خلال الأسبوع الأول، إلى حين إبلاغهم بما يستجد بشأن المطالب.

اللجنة النقابية: القرار دفاع عن جودة التعليم

وأكدت اللجنة النقابية أن الخطوة الاحتجاجية جاءت دفاعًا عن كرامة الأستاذ الجامعي وحقوقه، داعية الزملاء إلى الالتفاف حول قرارات الجمعية العمومية والتضامن لإنجاح التحرك النقابي.

وخاطبت اللجنة الطلاب، مؤكدة أن القرار «مؤلم» لأعضاء هيئة التدريس قبل الطلاب، وأنه اتُخذ دفاعًا عن جودة التعليم ومستقبلهم الأكاديمي، معربة عن أملها في تفهمهم ودعمهم.

كما ناشدت إدارة جامعة إقليم سبأ والسلطة المحلية سرعة التجاوب مع المطالب والوفاء بالاستحقاقات، والعمل على إيجاد معالجات عاجلة.

ودعت كذلك المجلس التنسيقي ونقابات الجامعات اليمنية إلى التضامن وتبني موقف موحد وخطوات مشتركة للمطالبة بحقوق الأستاذ الجامعي.

وفي ختام البيان، أكدت اللجنة النقابية حرصها على استمرار العملية التعليمية وانفتاحها على الحوار البناء، بهدف الوصول إلى حلول عادلة تلبي المطالب المشروعة لأعضاء هيئة التدريس ومساعديهم.