أفراح الزوبة تؤدي اليمين والعليمي يرسم ملامح الدبلوماسية اليمنية

أدت الدكتورة أفراح عبدالعزيز الزوبة، اليوم الأربعاء، اليمين الدستورية أمام رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي، بمناسبة تعيينها وزيرةً للخارجية وشؤون المغتربين.

وعقب أداء اليمين، استقبل الرئيس العليمي وزيرة الخارجية، مهنئاً إياها بنيل الثقة، ومتمنياً لها التوفيق في أداء مهامها الوطنية، مؤكداً أن تعيينها، بصفتها أول امرأة تتولى حقيبة الخارجية في تاريخ اليمن، يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز حضور الدبلوماسية اليمنية ورفع مستوى فاعليتها في الدفاع عن مصالح الدولة.

وأكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال إلى دبلوماسية أكثر تأثيراً ومبادرة، تقود النقاش الدولي بشأن اليمن، وتبني الشراكات، وتدافع عن المصالح الوطنية، بعيداً عن الاكتفاء بالأدوار البروتوكولية.

وشدد على أن من أولويات وزارة الخارجية تثبيت الرواية الوطنية، ومنع مليشيا الحوثي المدعومة من إيران من تزييف الحقائق أو استغلال أي فراغ سياسي أو إعلامي، مؤكداً أهمية توحيد الخطاب الرسمي للدولة استناداً إلى القانون الدولي والوقائع الموثقة وقرارات مجلس الأمن.

وأوضح الرئيس العليمي أن دور البعثات الدبلوماسية لم يعد يقتصر على تمثيل الدولة، بل يشمل التصدي لحملات التضليل، وإبراز مسؤولية مليشيا الحوثي عن معاناة اليمنيين، وما تسببت به من تدمير للبنية الاقتصادية، وتعطيل حركة السفر، وتهديد الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب.

وأضاف أن كل سفارة يمنية يجب أن تكون منصة للدفاع عن الجمهورية اليمنية ومصالحها العليا، وأن يؤدي السفراء دوراً فاعلاً في نقل الحقائق، وتعزيز ثقة المجتمع الدولي بمؤسسات الدولة، وحشد الدعم لاستعادة مؤسساتها.

وأشاد الرئيس بالشراكة الاستراتيجية مع المملكة العربية السعودية، معتبراً أنها تمثل ركيزة أساسية لدعم اليمن واستعادة مؤسسات الدولة، مثمناً ما قدمته المملكة من دعم سياسي واقتصادي وتنموي وإنساني، إلى جانب رعايتها المستمرة لجهود السلام.

وفي المقابل، أشار إلى استمرار النظام الإيراني في دعم المليشيات المسلحة وزعزعة استقرار المنطقة وتهديد الممرات المائية والمنشآت الاقتصادية، مؤكداً أن هذه الممارسات تقوض جهود السلام والأمن الإقليمي والدولي.

كما أشاد الرئيس العليمي بالجهود التي بذلها رئيس الوزراء الدكتور شائع الزنداني خلال توليه وزارة الخارجية، خصوصاً في تنفيذ مشروع الإصلاح المؤسسي، وتعزيز كفاءة البعثات الدبلوماسية، وتأهيل الكوادر، وترشيد الإنفاق، بما يعزز حضور اليمن في المحافل الإقليمية والدولية، ويخدم مصالح المواطنين ويحافظ على سيادة الدولة.