البنك المركزي اليمني يحذر من مزادات الحوثيين لبيع أصول بنك التضامن ويهدد بعقوبات دولية

تحذير عاجل من البنك المركزي اليمني

أصدر البنك المركزي اليمني بياناً عاجلاً حذر فيه المواطنين والمستثمرين والمؤسسات المالية من الانخراط في أي مزادات تنظمها جماعة الحوثيين لبيع أصول وممتلكات تابعة لـ بنك التضامن، أحد أقدم وأبرز المصارف الإسلامية في اليمن منذ تأسيسه عام 1996.

وأكد البنك أن هذه الخطوات تمثل جزءاً من مخطط ممنهج يستهدف القطاع المصرفي اليمني ويهدد مدخرات وأموال المودعين، محذراً من العواقب القانونية والمالية المترتبة على المشاركة في تلك المزادات.

المركزي: العقود الصادرة من صنعاء باطلة

وأوضح البيان أن جميع عمليات البيع أو الشراء أو نقل الملكية الصادرة عن الجهات غير الشرعية في صنعاء تعد باطلة بطلاناً مطلقاً، ولا تحظى بأي اعتراف قانوني أمام المحاكم المحلية أو الهيئات الدولية.

وأشار البنك المركزي إلى أن التعامل مع هذه المزادات قد يعرّض المشاركين لعقوبات دولية، باعتبار أن العمليات ترتبط بجهات مصنفة ضمن قوائم الإرهاب، الأمر الذي قد يؤدي إلى تجميد الأموال وملاحقات قانونية تتعلق بغسيل الأموال وتمويل أنشطة غير مشروعة.

تهديد بملاحقة المتورطين في بيع الأصول

وفي لهجة حازمة، شدد البنك المركزي اليمني على أنه سيلاحق قانونياً كل من يثبت تورطه أو مساهمته في بيع أصول المؤسسات المالية المنهوبة، معتبراً ذلك مشاركة مباشرة في تمويل الإرهاب والإضرار بالاقتصاد الوطني.

وأكد البيان أن حماية بنك التضامن وبقية المؤسسات المصرفية تمثل أولوية للحفاظ على الاستقرار المالي والنظام المصرفي في البلاد، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها اليمن.

مخاوف من استهداف القطاع المصرفي اليمني

ويرى مراقبون أن التصعيد ضد البنوك والمؤسسات المالية يعكس تصاعد الضغوط على القطاع المصرفي اليمني، الذي يواجه تحديات كبيرة بفعل الحرب والانقسام المالي والإداري.

كما حذر اقتصاديون من أن استمرار العبث بالمؤسسات المصرفية قد يؤدي إلى فقدان الثقة بالنظام البنكي، وتهديد أموال المودعين، وتعميق الأزمة الاقتصادية والإنسانية في البلاد.