فصل موظفات محجبات في فرنسا يثير الجدل: حياد وظيفي أم تمييز مبطن؟
أثار قرار فصل عدد من الموظفات المحجبات داخل شركة فرنسية كبرى موجة جدل واسعة، بعد أن تحوّل ارتداء الحجاب من أمر مقبول لسنوات إلى سبب مباشر لإنهاء عقود العمل، تحت مبرر الالتزام بسياسة “الحياد” داخل بيئة العمل.
وبحسب تحقيق استقصائي حديث، فإن الإجراءات طالت عاملات في شركة “إيليور غروب”، حيث تلقين إشعارات رسمية مطلع عام 2026 تطالبهن بنزع الحجاب أثناء العمل، رغم أنهن التحقن بوظائفهن به دون أي اعتراض سابق.
وأكدت الموظفات أن القرار جاء بشكل مفاجئ، ودون مقدمات، ما أثار شعورًا بالاستهداف، خاصة في ظل غياب أي مخالفات مهنية مسجلة بحقهن. وأشارت بعض الشهادات إلى أنهن مُنحن مهلة قصيرة للامتثال، قبل التهديد بإجراءات تأديبية قد تصل إلى الفصل.
وتزامن ذلك مع تعديل الشركة لنظامها الداخلي، بإضافة بنود تنظم ارتداء الرموز الدينية، خصوصًا للموظفين الذين يتعاملون مباشرة مع الجمهور في مرافق عامة مثل المدارس والمستشفيات، وهو ما أثار تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الخطوة تمهيدًا قانونيًا لاتخاذ قرارات الفصل.
في المقابل، أوضحت إدارة الشركة أن ما حدث يندرج ضمن “حالات فردية” هدفها تطبيق مبدأ الحياد، وليس استهداف فئة معينة. غير أن هذا التبرير واجه انتقادات، في ظل تكرار الحالات وتزامنها مع تغييرات تنظيمية واضحة.
ويرى خبراء قانونيون أن هذه الإجراءات قد تندرج ضمن “التمييز غير المباشر”، خاصة إذا ثبت أنها تؤثر بشكل فعلي على فئة محددة، رغم صياغتها بنصوص تبدو محايدة.
وتأتي هذه القضية ضمن سياق أوسع من الجدل المتصاعد في فرنسا حول حدود العلمانية وحرية المعتقد داخل أماكن العمل، حيث تتكرر محاولات تقييد الرموز الدينية، ما يثير نقاشًا مستمرًا حول التوازن بين الحياد الوظيفي والحقوق الفردية.
وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، تفاعل المستخدمون بشكل واسع مع القضية، حيث اعتبر كثيرون أن السماح بالحجاب عند التوظيف ثم منعه لاحقًا يمثل تناقضًا واضحًا، مطالبين بتدخل الجهات الرسمية لحماية حقوق العاملات.
كما حذر مراقبون من أن مثل هذه السياسات قد تؤثر سلبًا على سوق العمل، خاصة في القطاعات الخدمية التي تعاني من نقص في اليد العاملة، مؤكدين أن الإقصاء على أساس المظهر الديني قد يفاقم مشكلات التوظيف بدل حلها.
