أنباء عن اتفاق بين الانتقالي والحكومة في حضرموت يثير جدلاً واسعاً
أثارت أنباء عن اتفاق غير معلن بين المجلس الانتقالي والسلطة المحلية في حضرموت جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والإعلامية، وسط تساؤلات حول ما إذا كان الاتفاق يمثل سياسة احتواء للمجلس أم تنازلاً سياسياً يعيد حضوره إلى المشهد.
وبحسب تقرير صحفي نشره القدس العربي، يتضمن الاتفاق الإفراج عن المعتقلين، وإلغاء أوامر القبض بحق قيادات الانتقالي، وفتح مقراته، ووقف التصعيد الإعلامي، إلى جانب تشكيل لجنة تحقيق في أحداث المكلا الأخيرة، مع الالتزام بالنظام والقانون في ممارسة التظاهر السلمي.
ويرى مراقبون أن الاتفاق قد يمنح الانتقالي فرصة لاستعادة حضوره السياسي في حضرموت بعد خسارته العسكرية قبل أشهر، مستنداً إلى تحركاته في الشارع وقدرته على التأثير في المشهد المحلي.
في المقابل، يعتبر آخرون أن ما جرى يندرج ضمن سياسة احتواء تهدف إلى خفض التوتر ومنع التصعيد، خاصة بعد أحداث الرابع من أبريل في مدينة المكلا، التي شهدت مواجهات وسقوط قتلى وجرحى وأثارت مخاوف من اتساع الأزمة.
وتشير المعطيات إلى أن وساطة محلية قادتها هيئة التوافق الحضرمي ساهمت في التهدئة بين الطرفين، حيث تم الإفراج عن عدد من المعتقلين، فيما أعلن المجلس الانتقالي تعليق الوقفة الاحتجاجية وإيقاف التصعيد الإعلامي.
ورغم عدم إعلان الاتفاق رسمياً حتى الآن، فإن المؤشرات تشير إلى وجود تفاهمات تهدف إلى احتواء الأزمة ومنع تدهور الوضع الأمني في حضرموت، وسط دعوات لمرافقة أي اتفاق بإجراءات قانونية وأمنية تضمن الاستقرار.
