عاجل.. الكويت تُقر تعديل قانون الجنسية لتعزيز السيادة وضبط منح وسحب الجنسية
أقرت الحكومة في الكويت، الثلاثاء، مشروع مرسوم بقانون لتعديل بعض أحكام قانون الجنسية، في خطوة تهدف إلى تعزيز السيادة القانونية وتنظيم آليات منح وسحب الجنسية وفق ضوابط واضحة.
وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء الكويتية، فإن التعديل الجديد يسعى لتحقيق التوازن بين حماية النسيج الوطني ومراعاة الجوانب الإنسانية والاجتماعية، مع ضمان ممارسة الدولة لصلاحياتها السيادية في قضايا الجنسية ضمن إطار قانوني منظم.
وجاءت الموافقة خلال اجتماع مجلس الوزراء الكويتي الذي عُقد في قصر بيان، برئاسة الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، حيث تم إقرار مشروع المرسوم ورفعه إلى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد لاعتماده.
وأوضح المجلس أن مشروع التعديل يأتي انطلاقاً من أهمية تنظيم الجنسية باعتبارها من الركائز السيادية للدولة، وحرصاً على صون الهوية الوطنية وتعزيز الانتماء، إلى جانب الحفاظ على السيادة القانونية في جميع ما يتعلق بمنح الجنسية أو سحبها أو إسقاطها.
كما أكد أن التحديث التشريعي الجديد يهدف إلى تطوير الإطار القانوني المنظم للجنسية الكويتية بما يتماشى مع المتغيرات، ويحقق التوازن بين متطلبات الدولة واعتباراتها الإنسانية والاجتماعية.
